“الكريدي” ملاذ الجزائريين لمواجهة كورونا ورمضان!
دق المختصون في المجال الاقتصادي ناقوس الخطر، بخصوص الأوضاع الاجتماعية المزرية، التي مست العديد من العائلات الجزائرية الوسطى والفقيرة، كما هو حال عمال المهن الحرة، المرتبطة حياتهم بمداخليهم اليومية غير المنتظمة، حيث لجأ العديد من الجزائريين منذ بداية تفشي جائحة كورونا إلى الاقتراض لمواجهة مصاريف هذا الوضع الاستثنائي، لترتفع وتيرة “الكريدي” بطريقة قياسية تزامنا مع شهر رمضان المعظم.
وقال الخبير في الاقتصاد السياسي والمختص في المقاولاتية وإعادة هيكلة المؤسسات سفيان قرموش لـ”الشروق”، إنه في ظل أزمتي انتشار فيروس كوفيد ـ 19 الذي اجتاح الجزائر كباقي دول العالم، وكذا شهر رمضان المعظم، فإن الكثير من الجزائريين لم يجدوا سوى الاقتراض ملاذا لهم لمواجهة مصاريف فترة الحجر الصحي، التي جمّدت نشاطاتهم، بالإضافة إلى دخول شهر رمضان الذي يكثر فيه إنفاق المواطنين.
وعلى هذا الأساس، يضيف قرموش، يجب على الدولة الجزائرية أن تقوم بعملية التشخيص العميق لكل مكونات العائلات الجزائرية، ومساعدة الطبقة الفقيرة والوسطى، لتفادي ما يعرف بـ”الانفجار الاجتماعي” ما بعد جائحة كورونا والتي ستؤدي بطبيعة الحال كبقية دول العالم إلى وضع اقتصادي صعب رغم الجزائر لها احتياطات صرف تتجاوز 60 مليار دولار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه لحسن الحظ أن الديون الخارجية للجزائر أقل من 4 بالمائة فقط، أي أنها في أريحية مقارنة بالدول الأخرى، واقترح محدثنا ولأول مرة على السلطات المعنية توكيل البنوك المحلية بعملية إحصاء العائلات الفقيرة على مستوى كل دائرة، وتقوم بمنحها قروضا على المدى المتوسط والبعيد، لتفادي الكارثة ما بعد جائحة فيروس كوفيد ـ 19، مع ضرورة العودة في الوقت الحالي إلى القروض الاستهلاكية من أجل مساعدة المواطنين في اقتناء حاجيتهم لتجاوز هذه الأزمة الاستثنائية.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي لـ”الشروق”، أنه في واقع الأمر، فإن رمضان قد ارتبط بمفهوم الأكل والاستهلاك الزائد بشكل كبير، إذ تحول هذا الشهر إلى منافسة حامية في البيع والاستهلاك، لكن هذه السنة جاء في ظل وضع استثنائي، أحال العديد من العمال وأصحاب المهن الحرة ذات الدخل اليومي أو المحدود على العطلة الإجبارية، مما دفعهم إلى “الاقتراض” لمواجهة مصاريف هذا الشهر الكريم.
وأضاف سراي أنه رغم تخصيص الحكومة لمبلغ 10 آلاف دينار كتعويض للمتضررين من الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس “كوفيد ـ 19″، سواء عمال بأجر شهري تم توقيفهم عن العمل مؤقتا، أو عمال بأجرة يومية أو أصحاب نشاطات تجارية حرة، إلا أن هذا التعويض، “ضئيل رغم حاجتهم له، لمواجهة مصاريف أيام هذا الشهر العظيم”، وعليه، فإن ضرورة مراجعة الإعانات والمساعدات لهذه الفئات أصبحت مؤكدة ولا نقاش فيها لتفادي سيناريوهات “الانفجار الاجتماعي” وما يتخلله من نتائج لا تحمد عقباها.