الكناباست: إشراكنا في تصحيح قانون التربية لا مفر منه

جددت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مطالبة وزارة التربية الوطنية، بضرورة إشراكها في “تصحيح” مشروع القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وفق “مقاربة تداولية”، وأكدت بأنه في حال إصرار السلطة الوصية على “الانفراد” بالمشروع الأول للقانون، فإن القطاع سيشهد حالة من اللاستقرار.
لفت مسعود بوديبة، الناطق الرسمي باسم نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن ما يميز هذه المرحلة، خاصة عقب انقضاء الآجال المحددة سلفا لإصدار القانون الأساسي الجديد، هو تجاوز أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والرامية أساسا إلى إعادة مراجعة وإثراء وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، وإعطاء مكانة مرموقة لمهنة الأستاذية، وذلك من خلال تجاهل ما يصطلح عليها بـ”المنهجية التشاركية”.
وأكد المسؤول بـ”الكناباست” أن رفض المسؤولين المباشرين التشاور وإصرارهم على “الانفراد” بالمرسوم التنفيذي الجديد، دون تمكين النقابة من الاطلاع عليه، قد يفرز حالة من التذمر والاحتقان في الميدان.
ونبه النقابي إلى أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد سبق له أن قطع عهدا منذ نحو ثلاث سنوات، أي منذ تاريخ الـ25 أكتوبر 2021، بتسليم نقابات القطاع المستقلة نسخة ورقية عن مشروع تعديلات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وذلك عقب مرور أربعة أشهر على تنصيب لجنة وزارية مركزية مكلفة بإصلاح القانون، وهو الأمر الذي لم يحدث لحد تاريخ اليوم.
كما شدد بوديبة على أن هذا التعتيم والغموض في التعامل مع “قانون الأستاذ”، قد ولد شكوكا وقلقا في القطاع، خصوصا أن كل المعطيات المتوفرة حاليا، تؤكد على التوجه العام لمسؤولي القطاع، لأجل فرض السلطة الإدارية على حساب السلطة البيداغوجية.
وجدير بالذكر بأن تكتل الأساتذة الذي يضم أربع نقابات مستقلة، قد ناشد نهاية شهر جانفي الفائت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدخل العاجل، لأجل إنصاف المربين الذين يؤثرون البقاء في القسم خدمة لمصلحة العملية التعليمية التعلمية، وذلك من خلال “إفراد” و”تمييز” الأستاذ بقانون خاص به، دون المساس بالمكتسبات المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية له، إلى جانب استكمال العناية المادية بالأساتذة، عن طريق فتح النظام التعويضي للنقاش، والحرص على إشراك الشركاء الاجتماعيين في إثرائه وتعديله وتصحيحه ومراجعته مراجعة شاملة.