“الكناباست” تستعجل رفع أجور الأساتذة

جددت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست)، المطالبة بضرورة رفع أجور الأساتذة، بما يجعلهم في أريحية اقتصادية واجتماعية، كما استعجلت فتح النظام التعويضي.
وفي أعقاب انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للنقابة والمنبثقة عن أشغال المؤتمر الوطني الرابع المنعقد يومي 9 و10 أفريل الجاري، أعلنت النقابة تمسكها بجميع الانشغالات المرفوعة في بيانات المجالس الوطنية السابقة.
وجددت الكناباست، المطالبة بضرورة تحسين القدرة الشرائية للأستاذ، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، فيما دعت إلى التعجيل بفتح النظام التعويضي، بما يسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات ومضاعفة قيمتها.
وجددت النقابة، في بيان صدر عنها الثلاثاء، إصرارها على الحصول على نسخة ورقية عن مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، قصد الإثراء والمناقشة الميدانية على مستوى هيئات النقابة.
وحذرت في نفس السياق من سياسة “المغالطة” المعتمدة من طرف القائمين على الوزارة الوصية، في استهداف الملفات الموصوفة بالكبرى، على غرار مشروع القانون الأساسي، الذي تم إعداده، حسبها، بصورة انفرادية ومبهمة وغامضة، رغم أن الوزير بلعابد التزم في وقت سابق بتسليم الشركاء الاجتماعيين، نسخة ورقية عن المشروع قبل عرضه على اللجنة الحكومية.
وطالبت النقابة بالتكفل الجاد بعديد الملفات، على غرار ملف السكن، من خلال تخصيص “كوطة” في مختلف الصيغ للأساتذة، بالإضافة إلى استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وكذا ملف الخدمات الاجتماعية، فضلا عن التدخل لتسوية ملف طب العمل وتحيين منحة المنطقة والتي لا تزال تحتسب بناء على الأجر القاعدي المنصوص عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم لسنة 1989، وكذا ملف الحريات النقابية.
وأعلنت النقابة رفضها لاستهداف حرية ممارسة العمل النقابي، وحرية التنظيم وحماية الممثل النقابي وحق الإضراب، المكفولة دستوريا ومتضمنة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة.