اللجان الاستعلاماتية البرلمانية رسميا بالولايات

تباشر اللجان الاستعلاماتية للمجلس الشعبي الوطني نشاطها رسميا بداية من الأحد، عبر إيفاد ممثلين عن لجنتي الصحة والفلاحة إلى ولايات الجنوب، للتحري حول المشاكل والتجاوزات التي سبق وأن اشتكى منها مواطنو المنطقة، في وقت يرتقب رفع تقارير شاملة لرئيس المجلس الشعبي الوطني ومسؤول الجهاز التنفيذي بداية شهر ديسمبر المقبل كأقصى تقدير.
ويأتي تحرك اللجان الاستعلاماتية في الولايات استجابة لمطالب النواب الذين رافعوا مرارا وتكرارا، من أجل توسيع صلاحيات الهيئة التشريعية، ودعم جهود ممثلي الشعب في كشف الخروقات والتجاوزات التي تشهدها بعض القطاعات، حيث من المنتظر أن تنزل لجنة الصحة في إطار عمل استعلاماتي إلى ولايات الجنوب، للاستماع إلى مواطني المنطقة، والوقوف على وضع القطاع والمشاكل التي تواجهه.
ونفس الشيء بالنسبة للجنتي الفلاحة والرياضة التي برمجت خرجات استعلاماتية هي الأخرى، خصصت للوقوف على مدى انجاز المشاريع وإعداد تقارير مفصلة حول الوضعية التي تعرفها هذه القطاعات تمهيدا لعرضها على الجهاز التنفيذي.
وتأتي هذه الخرجات بالتزامن مع إعداد لجنتي العمل والتجارة لخرجات ميدانية في الولايات خلال الأيام المقبلة.
ويبدو أن قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني القاضي برفض بعض مقترحات لجان التحقيق البرلمانية، دفع بالنواب للبحث عن آلية أخرى، وهي اللجان الاستعلاماتية، حيث كشفت مصادر “الشروق” عن رفض مكتب المجلس تبنّي مقترح لجنة تحقيق حول قطاع الصحة بالجنوب، لغياب الشروط وتقرر استبدالها بلجنة استعلاماتية.
وبهذا الصدد، أعطى البرلمان موافقته على إنشاء لجنة تحقيق حول أغذية مرضى “ساليك”، حيث من المنتظر أن يعرض المقترح على النواب للتصويت منتصف شهر نوفمبر الجاري، بينما لم تبرمج بعد جلسة خاصة للتصويت على لجنة التحقيق الخاصة بمشاكل النقل التي تتخبط فيها الجالية سواء البحري أو الجوي.
يأتي هذا بالتزامن مع استعداد نواب المجلس الشعبي الوطني لمقابلة أعضاء الحكومة في جلسة مبرمجة للأسئلة الشفوية يوم الخميس المقبل، وهو أول لقاء بين أعضاء الجهاز التنفيذي والنواب بعد التعديل الحكومي الأخير شهر سبتمبر المنصرم.
بالمقابل، تواصل اللجان البرلمانية نشاطها بداية من السبت بشكل عادي بعد توقف دام لأسبوع، بسبب انشغال الجهاز التنفيذي بمجريات القمة العربية الـ31 المنعقدة بالجزائر.
وتمت برمجة لجنة المالية والميزانية جلسات استماع متواصلة على مدار أسبوع لمناقشة مضمون وثيقة المالية لسنة 2023، إذ من المنتظر أن ينزل الاثنين وزير الأشغال العمومية والري، لخضر رخروخ، على اللجنة لمناقشة ميزانية قطاعه ونفس الشيء سيقوم به وزير التكوين المهني، ياسين مرابي، ووزير البريد والمواصلات، بيبي تريكي، إضافة إلى وزير الصناعة أحمد زغدار.
وبداية من الأسبوع المقبل سيكون النواب على موعد مع أولى الجلسات العامة لمناقشة القوانين أهمها مشروع قانون رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إضافة إلى مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وذلك في انتظار برمجة مشروع قانون تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المتواجد حاليا على طاولة لجنة الشؤون القانونية والحريات.