المؤبد لقاتلَي كهل تحت التعذيب بوهران

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس وهران، الأربعاء، بإدانة المتهمين بارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال التعذيب، وأعمال وحشية، بالسجن المؤبد، وهي القضية التي أعاد سرد وقائعها إلى الأذهان واحدا من مشاهد التعذيب التي كان يتلذذ بها المستعمر الفرنسي في قتله للضحايا.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الجريمة تكشفت فصولها عندما تقدم المتهم المدعو (ب.ح.ح) في حدود الساعة الخامسة صباحا من تاريخ 05ـ01ـ2018 إلى مصالح الأمن بآرزيو، من أجل التبليغ عن تواجد شخص في حالة خطر بعد تعرضه للهجوم من طرف كلب أمام حيه السكني، وبعد التنقل إلى عين المكان، تم نقل الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى المحقن، لكنه عجز عن مقاومة إصاباته البليغة، ولقي حتفه بعدها بساعات، فيما كان قد تمكن قبلها وهو في حالة الاحتضار من الكشف عن هوية الفاعل، حيث صرح عند سماعه، بأنه وقع ضحية فعل إجرامي نفذه في حقه مالك الكلبين اللذين عقراه، إلى جانب شخص آخر، ويتعلق الأمر بصاحب التبليغ والمتهم الثاني المدعو (ل.م)، اللذين قال إنهما قاما بتكبيل أطرافه، ثم انهالا عليه ضربا وركلا، قبل أن يلقيا به في ساحة مقفلة بقلب العمارة، أين يخزن المتهم الأول بضاعته من المشروبات الحكولية، ومستعينا بكلبيه الشرسين من أجل تأمينها، مضيفا أنه بمجرد سحله إلى هناك، أطلق عليه (ب.ح.ح) وحشيه الضاريين اللذين انقضا عليه بغرز مخالبهما وأنيابهما، في أنحاء متفرقة من جسمه، ولم يستفق إلا وهو على سرير المستشفى، وكذلك جاءت تصريحات شهود من سكان الحي، تصب في عمومها في نفس السياق المتعلق بنشاط المتهم الرئيس، واستحواذه بالقوة على مساحة مشتركة من العمارة سالفة الذكر لأغراضه الخاصة، وأيضا سماعهم لنباح الكلاب في تلك الليلة، لكن دون الخوض في ما حدث داخل تلك الساحة لعجزهم عن الولوج، وأيضا بسبب التوقيت المتأخر الذي حدثت فيه واقعة القتل.

المتهمان أمام هيئة المحكمة أنكرا تورطهما في قضية الحال، مكتفيان بالقول أنهما كانا بالفعل رفقة الضحية يحتسون الخمر، لكن بعد نفاد الشراب افترقوا للنوم، قبل أن يقض نباح الكلاب مضجعيهما، ويستفيقا على وقع الهجوم الذي تعرض له صاحبهما حسب زعمهما، مرجحين فرضية عودة الضحية إلى عين المكان بغرض سرقة زجاجات من الخمر، فوجد الكلبين في انتظاره، لكن رواية المتهمين جاءت متناقضة في عدة تفاصيل مهمة، حسب النيابة العامة، التي اعتبرت ذلك مجرد وسيلة منهما للتهرب من المسؤولية الجزائية، لتلتمس لهما في الختام، تسليط عقوبة الإعدام في حقيهما قبل النطق بالحكم المذكور.