المتضررون ماديا من الإرهاب يطالبون بالتعويض

انتظم ضحايا الإرهاب من الصناعيين والتجار في جمعية وطنية، للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر المادية التي لحقت بمصانعهم ومنشآتهم وورشاتهم خلال العشرية السوداء، حيث أطلقوا اتصالات عبر 15 ولاية بوسط وشرق البلاد، لتأسيس الجمعية الوطنية للمتضررين ماديا من الإرهاب.

وأوضح ممثلون عن ضحايا الإرهاب من الصناعيين والتجار لولاية الجزائر، لـ”الشروق” أن الجمعية أخذت طابعا وطنيا بعد أن ظلت هذه الفئة الأكثر من 17 سنة تنتظر التعويض، ولم تسو مشكلتها في إطار قانون السلّم والمصالحة الوطنية  .

وتحوز “الشروق” على محاضر إثبات من الدرك الوطني لولاية الجزائر، تثبت تعرض منشآت وأملاك تجار وصناعيين للتخريب من طرف الجماعات الإرهابية المسلحة سنوات التسعينيات، كما تحوز “الشروق” على نسخ من قرارات لولاية الجزائر، تؤكد حق هذه الفئة في التعويض، لكن المشكل ـ حسب ذات الوثائق ـ يعود لعدم وجود نص قانوني يمكن من تعويضهم.

وبحسب ممثلي ولاية الجزائر، فإن هذه الأخيرة وحدها تتوفر على 600 ملف لصناعيين وتجار أتلفت مصانعهم وورشاتهم وسيارات الأجرة الخاصة بهم ومحلاتهم التجارية، وكلهم يحوزون على محاضر معاينة وإثبات لفرق الدرك الوطني، مشيرين إلى أن ضحايا 15ولاية في وسط وشرق البلاد، قد أعلنوا انضمامهم للجمعية قصد بلوغ الهدف المشترك وهو الحصول على تعويضات للخسائر التي طالتها آلة الدمار الهمجي من طرف الجماعات الإرهابية.