“المجالس العرفية” بباتنة: حوادث المرور الناتجة عن السرعة قتل عمدي!
أحدث ممثلو أئمة وأعيان ووجهاء ولاية باتنة، تعديلات في وثيقة الصلح وإصلاح ذات البين المعتمدة لفض النزاعات بين الأطراف المتخاصمة، حيث حرصوا على مراعاة عديد الجوانب التي تمت فيها إعادة النظر وفقا للتطورات الحاصلة في المجتمع.
وتتضمن وثيقة الصلح التي تمت تحت إشراف مديرية الشؤون الدينية لولاية باتنة في بداية الأسبوع، رفع دية القتل العمدي من 60 إلى 100 مليون سنتيم، أما دية القتل غير العمدي فرفعت إلى 50 مليون سنتيم، فيما استحدثت تفاصيل جديدة بخصوص القتل الخطأ، ووصلت دية الصلح في هذا الجانب إلى 30 مليونا، بعدما كانت 15 مليونا، وتم تثبيت الدية كاملة على كل اعتداء يتسبب في إتلاف أعضاء حساسة من الجسم، مثل الأذنين والعينين وأطراف اليدين والرجلين والصوت واللسان وغيرها، وتفرض نصف الدية في حال التسبب في إتلاف أحد أعضاء الجسم مثل العين والأذن واليد والرجل والحاجب وغيرها، وقدرت دية كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل بـ 10 ملايين، أما بالنسبة للأسنان فقدرت دية السن الواحدة بـ 3 ملايين.
ومن بين المستجدات التي تضمنتها تعديلات وثيقة الصلح لأئمة وأعيان ولاية باتنة، هو تصنيف كل حوادث المرور المميتة في خانة القتل العمدي وشبه العمدي، مثل السرعة المفرطة والمخالفة الخطيرة والتجاوز الممنوع والسير في الاتجاه المعاكس وعدم احترام إشارة قف، والسياقة دون رخصة سياقة أو السياقة في حالة سكر، أو في حال حدوث خلل في السيارة بسبب الإهمال، ويقابل عدم احترام قانون المرور من العمدي إلى شبه العمدي دية بقيمة 50 مليونا، أما دية الدهس فبلغت 100 مليون، وبخصوص الاعتداءات التي تفضي إلى العظم فقدرت بـ 5 ملايين، مقابل 10 ملايين في حال حدوث كسر أو تشقق أو تهشيم في عظام الجسم، وفي حال اعتداءات تتسبب في اختراق أغشية الدماغ فيعاقب المعتدي بـ 30 مليونا، أما في حال التسبب في تمزيق جلد الرأس السطحية فقدرت بـ 5 ملايين، وإذا لم تخضع للخياطة فتقدر بعقدها.
على صعيد آخر، صنفت الجروح في بنود وفق قرارات مختلفة، ففي حال الجروح الغائرة في البطن والظهر والجنب، فتتراوح من 10 إلى 30 مليونا، أما بالنسبة لتعويض العقد، فقد قدرت بـ 3500 دينار للعقدة الواحدة إذا كان الاعتداء متعمدا، و2000دج في حال الخطأ، مع تعويض مصاريف العلاج، وتعويض الشهادة الطبية للراحة بـ 1500 دينار لليوم الواحد، أما البطال فقدر التعويض بـ 1300 ينار لليوم الواحد، كما تفرض دية بـ 20 مليونا لكل من هتك عرض امرأة بالغة، و30 مليونا في حال الاعتداء على قاصر.
وقرر أعيان وأئمة ووجهاء باتنة رفع التنكيل بالجثة من 20 إلى 30 مليونا، ورفعت دية حوادث استعمال السلاح في الأعراس إلى قيمة 50 مليونا، أما الاعتداء على شخص من طرف مجموعة لا تقل عن 5 أشخاص، فيكلفها ذلك مليون سنتيم، أما إذا زاد أفراد المجموعة المعتدية عن 5 أشخاص فقدرت الدية بـ 10 ملايين، وقدرت الدية الناجمة عن التشوهات المتعمدة في مواضع حساسة في الجسم العمد من 5 إلى 20 مليونا، أما في حال الخطأ فقدرت من مليون واحد إلى 10 ملايين سنتيم.