المجاهدون المزيفون مطالبون بإعادة الأموال التي حصلوا عليها

أكد محمد شريف عباس وزير المجاهدين أن المجاهدين المزيفين مطالبين بتعويض كل الأموال التي تحصلوا عليها وإعادتها إلى الخزينة العمومية، وأفاد أن الوزارة باشرت معالجة ملف 10 آلاف مجاهد مزيف والمصنف كملف متعلق بحقبة من تاريخ الجزائر، وقال الشريف عباسي أن أبناء الجيل القادم بعد 100 سنة سيطالبون بمعرفة الحقيقة عن التاريخ والمسبلين والشهداء والثوار المجاهدين والذين قضوا عقوبات السجن بزنزانات المستعمر الفرنسي.وعليه أوضح أنه يجب تبين الحقيقة في الوقت الحالي، واعتبر الوزير أن زاوية التاريخ هي أساس عمل الوزارة في التعامل مع ذات الملف. من جهة ثانية ، أطلق الوزير النار في حوار نشرته أمس يومية “ليبارتي”، على الكثيرين ممن تطرقوا إلى ذات الملف عبر صفحات وأعمدة الجرائد، وقال “أن هذا الملف أخذ حيزا معتبرا بالصحافة الوطنية، وتجرأ أناس ليس لديهم علاقة بالحديث في الملف وتقديم تصريحات تطعن أحيانا في هوية مجاهدين وشهداء ضحوا بكل ما لديهم في سبيل وطننا”.

في السياق ذاته، أكد الوزير بأن ملف “المجاهدين المزيفين” قد عولج وطوي، مشيرا إلى قرارات المؤتمر الوطني لمنظمة المجاهدين في 1996، والتي نصت على رفض كل ملف جديد خاص بتثبيت صفة مجاهد، معتبرا أن ذات الملفات المطروحة تلقت الرفض في أوقات سابقة، “الجزائر لن تبقى على مر الأوقات تدرس ملفات مرفوضة”، مؤكدا أن لجنة وطنية خاصة نصبت لتناول الملفات المسجلة قبل سنة 1996، والتي عملت مدة أربع سنوات وعالجت خلالها 35 ألف ملف، و منحت، بحسب الوزير، الأحقية لعينة وألغت حق مجموعة أخرى، “هذه الأخيرة هي التي شرعت في الحديث عن ملف المجاهدين المزيفين”، وهو ما دفع الوصاية، يضيف الوزير، إلى تكليف الولايات بتحديد هوية المنسبين إلى الثورة التحريرية من خلال تقسي ماضيهم، كما أشار إلى تنصيب لجنة وطنية أخرى عملت من 1998 إلى 2003، لاستكمال معالجة الملفات التي بها أدلة “واضحة وواقعية”، وأضاف أن كل الطعون درست من قبل مفتشين على مستوى الوصاية.

وبهذا الشأن، أوضح شريف عباس أن مصالحه اكتشفت على مستواها ملفات “شبه فارغة” من الإمضاءات وتوقيعات مصالح البلديات، “وهي الملفات التي رفضت فيما بعد وهكذا عولجت ملفات المجاهدين المزيفين، وتبين من 1963 إلى 2003 أن هناك 10 آلاف حالة مزيفة تخص مجاهدين، مساجين وشهداء”، وقال المتحدث أن الخزينة العمومية منحت هؤلاء الذين استفادوا من أموال المنح وبطاقات المجان، ورخص استيراد السيارات مدة معينة قصد إرجاع كل الأموال التي صرفوها باعتبار أنها “ملك للدولة الجزائرية”، نافيا أية متابعة قضائية ضد هؤلاء.أما عن قضية تزوير وثائق الامتياز في عدم دفع الرسوم الجمركية الخاص باستيراد السيارات لفائدة المجاهدين وأبناء الشهداء، فقال الوزير أن هناك إجراءات صارمة اتخذت للقضاء على كل أشكال استغلال الامتياز لأشخاص آخرين.

وبخصوص مراسيم التنفيذ الخاصة بالقانون الأساسي للشهيد والمجاهد، فاعتبر شريف عباس أنها مطبقة في الواقع باستثناء منحة الشهيد بعد وفاتها، التي من المفروض أن تقدم للأبناء البطالين والبنات على حد سواء، في حين يستنكر المعنيين حصرها على البنات في الوقت الحالي، مؤكدين على ضرورة تقاضي الأبناء حق منحة البطالة.

بلقاسم عجاج