المجلس الأعلى للقضاء ينظر في اخطاء مهنية لـ 10 قضاة

تجتمع اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء نهاية الشهر الجاري، للفصل في ملفات 10 قضاة، للنظر في ارتكابهم لأخطاء مهنية، فيما أعلنت النقابة الوطنية للقضاة عزمها إعادة النظر في منظومتها النقابية بداية من شهر سبتمبر القادم بما يمكّن النقابة من الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للقاضي، بما يوفر له الحصانة من أي ضغوط معنوية أو مغريات مادية.

وإن كان من المرتقب أن يخصص المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور بالراجع اجتماع اللجنة التأديبية للنظر في الملفات المرفوعة إليه والمتعلقة بتقارير مفصلة عن نوعية الأخطاء المهنية المرتكبة والمتفاوتة في شكلها ومضمونها، فالأكيد أن دورة هذه السنة ستكون خالية من أي ملفات تتعلق بالفساد أو تعطي رشوة، على اعتبار أن الحصانة التي يتمتع بها القاضي لا تجنبه المحاكمة أمام القضاء العام، على اعتبار أن المجلس التأديبي يكتفي بالعزل للإطاحة بحصانته.

في سياق مخالف، أكد جمال العيدوني على ضرورة إعادة النظر في المنظومة النقابية للقضاة، وذلك من خلال تجديد فروعها عبر كامل المجالس القضائية للجمهورية بما يتناسب ونتائج إصلاح العدالة التي شكلت أمس إحدى نقاط جدول أعمال أعضاء المجلس، موضحا في كلمته الافتتاحية خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة في أول اجتماع لها في أعقاب الجمعية العامة المنعقدة في 16 جانفي الماضي أن ////// والتي تعتبر بمثابة المؤتمر.

“النقابة الوطنية للقضاة تسعى الى إعادة هيكلتها من خلال تجديد فروعها عبر التراب الوطني بداية من سبتمبر المقبل”، مشيرا الى ضرورة إنشاء لجان مختصة لتنظيم أيام دراسية حول العديد من المواضيع ذات الصلة بالقانون الأساسي وإستراتيجية النقابة للأشهر الستة القادمة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني دراسة مشاركة النقابة الوطنية للقضاة في اجتماع الاتحاد الإفريقي للقضاة المزمع عقده خلال شهر جويلية بالبنين. وسينكب المشاركون في هذا الاجتماع على دراسة مشاركة النقابة في الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة المزمع عقدها في شهر نوفمبر من السنة الجارية بالسنغال وعلى انضمامها كعضو عادي في هذا الاتحاد.

وفي هذا السياق، أكد العيدوني على أن “النقابة الوطنية للقضاة قد أجابت على كل أسئلة الاتحاد الدولي وعددها 50 سؤلا”، كما أشار الى أنه سيتم مناقشة حصيلة برنامج إصلاح العدالة خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية والتكوين، مذكرا بالمنحى التصاعدي لتعداد القضاة الذي يسجل تزايدا منذ سنة 2004 عندما أكد الرئيس بوتفليقة في افتتاحه للسنة القضائية على اعتماد مناصب مالية جديدة، الأمر الذي أدى الى إقرار زيادة تصل الى 50 بالمائة أي ما يقارب 300 قاض في السنة، مما جعل منظومة العدالة تحوز 4000 قاض، أي بزيادة 1798 قاض منذ 2004 في انتظار تخرج 3 دفعات أخرى من المدرسة العليا بمعدل 300 طالب قاضي في الدفعة الواحدة. كما ذكر رئيس النقابة أن المخطط الخماسي الجديد (2010 – 2014) يهدف الى تكوين 470 قاض في كل دفعة ابتداء من سبتمبر 2010 زيادة على تكوين 8000 موظف في سلك كتاب الضبط وباقي الأسلاك المشتركة ذات العلاقة بقطاع العدالة والتقاضي.