المجلس الأوروبي يدعو إسبانيا لمراجعة علاقاتها مع المخزن

تتزايد من يوم لآخر متاعب نظام المخزن المغربي مع حلفائه التقليديين في القارة الأوروبية، وفي انقلاب لم يكن متوقعا حتى من أكبر المتشائمين، دعا المجلس الأوروبي إسبانيا إلى إعادة النظر في علاقاتها مع النظام المغربي، بسبب انتهاك الأخير لحقوق الإنسان، وذلك بعد يومين فقط من قرار لجنة التحقيق البرلمانية في فضيحة التجسس “بيغاسوس”، بتكييف القضية على أنها جنائية وتحويلها للشرطة الأوروبية.
قرار المجلس الأوروبي جاء على خلفية المعاملة الوحشية للشرطة والدرك المغربيين مع المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة على أسوار مدينة مليلية المحتلة، في 24 جوان من سنة 2021، وفي مناسبات سابقة، والتي اعتبرت في القوانين الأوروبية انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وطالب المجلس الأوروبي وهو هيئة تتشكل من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في تقرير نشر الأربعاء 10 ماي 2023، إسبانيا باعتبارها دولة عضوا في الاتحاد “بتعليق جميع الأنشطة المشتركة التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان”، في المملكة المغربية. وسبق إصدار البرلمان الأوروبي لهذا التقرير الصادم لنظام المخزن المغربي، زيارة قامت بها مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش إلى إسبانيا في نوفمبر المنصرم وشملت مدينة مليلية أيضا، وهي الزيارة التي كشفت للمسؤولة الأوروبية مدى القسوة والوحشية التي تعاملت بها الشرطة والدرك المغربيان، مع المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، الذين حاولوا اجتياز أسوار مدينة مليلية، من أجل الالتحاق بالبر الأوروبي، ومن ثم الحصول على صفة طالبي اللجوء، قبل نحو سنتين.
وتحدثت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عما وصفتها مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان “قسوة خاصة في تشخيصها للأحداث التي وقعت في مليلية”، وشددت على ضرورة الذهاب إلى “تغييرات جذرية في إدارة الهجرة، خاصة في تلك المدينة (مليلية) وسبتة”، المحتلتين من قبل إسبانيا منذ قرون عديدة.
وبقي عدد ضحايا المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الذين قضوا على أيدي الشرطة والدرك المغربيين في أحداث مليلية الدامية في 24 جوان من سنة 2021، مجهولا إلى غاية اليوم، فبينما تحدثت الأرقام الرسمية التي قدمها الحكومة المغربية عن 23 قتيلا فقط، تشير مصادر متطابقة إلى أن الرقم الحقيقي للضحايا يناهز المائة، أما الجرحى فيعدون بالمئات، وهو ما يفسر مسارعة نظام المخزن إلى دفن جثث الضحايا قبل تشريحها، وقبل فتح تحقيق في ملابسات ما حدث، الأمر الذي اعتبر في حينه محاولة يائسة من قبل السلطات المغربية للتغطية على الجريمة الشنعاء.
ووقعت تلك الأحداث المأساوية أمام أنظار الشرطة الإسبانية، التي كانت شاهدة على فظاعة المشهد، وهو ما كان وراء مطالبة دنيا مياتوفيتش، الحكومة الإسبانية بـ”توجيه قوات الأمن للتصرف وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند احتجاز المهاجرين على حدود مدينتي سبتة ومليلية”.
وجاء في التقرير: “نصرّ على أن إسبانيا عليها التزام مطلق بضمان عدم تعرض أي شخص كان خاضعا لولايتها القضائية، بمجرد طرده، لسوء المعاملة أو التعذيب أو تعريض حياته للخطر”، كما أكد أيضا على أن نظام المخزن المغربي “استخدم العنف ضد المهاجرين، وأنهم تعرضوا إلى سوء معاملة خطير”، في إشارة إلى أحداث 24 جوان الدامية.
وكشفت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أنها تشعر بالقلق، لأنها كتبت إلى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، تطلب منه إعادة النظر في التعاون مع المملكة المغربية، لمنع حدوث مآس في المستقبل، إلا أنها لم تلمس أي تجاوب من قبل الجانب الإسباني على هذا الصعيد، فيما كان رد الحكومة الإسبانية على هذه الانتقادات، بعدم صدور أي قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو المحكمة الدستورية، يدين تلك الأحداث المأساوية.
وبعد عقود من التستر على فظائع النظام المغربي من حلفائه السابقين في أوروبا، رفع الغطاء فانكشف المستور، فبعد تحويل قضية “بيغاسوس” إلى الشرطة الأوروبية “اليوروبول” للتحقيق تمهيدا لتحويلها إلى قضية جنائية بعدما كانت مجرد قضية سياسية، جاءت مطالبة مدريد بوقف تعاملها مع المملكة العلوية، وذلك في انتظار تفاعل فضيحة فساد البرلمان الأوروبي، التي توجد على مستوى العدالة البلجيكية.