المخزن يخسر إيرادات نقل الغاز و2.1 مليون دولار سنويًا لإسبانيا
كشفت وسائل إعلام إسبانية شبه حصيلة لعام من الشراكة التي وصفها المغرب بالاستراتيجية مع إسبانيا والتي تجلت أولى مظاهرها في خسارة هذه الأخيرة إيرادات رسوم نقل الغاز من إسبانيا، منذ توقُّف الصادرات من الجزائر عبر خط الغاز المغاربي الأوروبي، والتي قدرت بأكثر من مليوني دولار كرسوم نقل فقط دون حسبان تكلفة الغاز نفسه.
وقالت وسائل الإعلام إن خسارة المغرب لم تتوقف فقط عند حرمان خزينة الدولة من رسوم النقل والكميات اللازمة لتشغيل عدد من محطات الكهرباء، في إشارة إلى اتفاقها السابق مع الجزائر، بل إن المملكة بدأت تتحمل تكلفة رسوم الضخ العكسي من إسبانيا باتجاه الرباط.
وكانت صفقة الغاز الإسباني المغربي محل سؤال برلماني موجه لحكومة بيدرو سانشيز، حيث كشف خطاب حكومة مدريد، ردًا على سؤال من الحزب الشعبي، عن تفاصيل قيمة رسوم نقل الغاز من إسبانيا إلى المغرب، مشيرا إلى أن الرباط عقدت اتفاقية مع مدريد للحصول على إمدادات من الغاز عبر خط الغاز المغاربي الأوروبي، بإجمالي مالي يصل إلى مليوني دولار (2.14 مليون دولار) سنويًا، مقابل النقل فقط، وليس تكلفة الغاز ونوهت الحكومة إلى أن مدريد لا تقدم أي امتيازات للمغرب، بل إنه يتلقى الغاز بنفس الأسعار التي تقدمها لباقي الدول التي تتعامل مع إسبانيا.
وكان المغرب سابقا يستفيد من الغاز الجزائري بسعر رمزي ويغطي 90 بالمائة من احتياجاته الوطنية، فضلا عن المبالغ الكبيرة التي يتلقاها من الجزائر مقابل مرور أنبوب الغاز على أراضيه لإيصال الغاز إلى أوروبا وبخاصة إسبانيا والبرتغال.
ولم تتوقف خسائر حكومة المخزن من شراكته الموصوفة بالاستراتيجية عند هذا الحد، بل سبق أن أعلنت حكومة مدريد عن وضع يدها على مدينتي المليلية وسبتة في سابقة تاريخية، بإعلانها منطقة حدودية بين البلدين، بل وتحولهما إلى نقطة عبور جمركية تخضع لإجراءات التنقل المفروضة من الاتحاد الأوروبي على الأجانب أي لفضاء شنغن.
وكل هذه التنازلات أو الخسائر المغاربية مقابل فقط تغيير إسبانيا لموقفها الداعم للقضية الصحراوية واعترافه بالمقترح المغربي وهو الموقف الذي لم تلتزم به إسبانيا إلا أمام المغرب، أما موقفها أمام الهيئات الدولية فلم يتغير، بدليل آخر تصريح لوزير خارجيتها الجمعة الماضية فقط، حيث صرح في تغريدة له بموقع تويتر، أنه تباحث مع المسؤول الأممي لنزاع الصحراء الغربية وكانت فرصة ليجدد له دعم إسبانيا لمساعيه الرامية إلى حل متفق عليه في إطار لوائح الأمم المتحدة ولم يقل في إطار مبادرة حكومة المخزن.
