المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان يحذّر من مخاطر “الممارسة غير الشرعية” (فيديو)
وجّه المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان يوم الثلاثاء، رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة بشأن ما اعتبروه تفشيا للممارسة غير الشرعية لطب الأسنان، من طرف بعض ممتهني تركيب الأسنان.
وتأتي هذه الخطوة عقب بث تحقيق على قناة “الشروق نيوز” ليلة الإثنين، حول “الممارسات الغير مشروعة التي تقوم بها بعض مخابر ترميم الأسنان، من أعمال طبيبة خاصة فقط بأطباء الأسنان”.
وعرض التحقيق الذي حمل عنوان “تقني برتبة طبيب”، ضمن سلسلة “الشروق تحقق”، عدّة شهادات لضحايا تعرضوا لإصابات وتشوّهات على مستوى أسنانهم، بسبب أخطاء وقع فيها حرفيون في ترميم الأسنان.
وجاء في رسالة المجلس إلى الوزارة:
نظرا لتزايد الشكاوى حول انتشار ظاهرة الممارسة غير الشرعية لطب الأسنان من طرف بعض ممتهني تركيب الأسنان، وما ترتب على ذلك من مخاطر صحية جسيمة وخسائر مالية كبيرة يتحملها المواطنون، فإننا في المجلس الوطني الأخلاقيات طب الأسنان ترفع إليكم هذه الرسالة المفتوحة، طالبين من وزارتكم الموقرة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.
لقد أدى انتشار هذه الممارسات غير القانونية إلى تسجيل العديد من الحالات الصحية الخطيرة، بما في ذلك التهابات مزمنة، فقدان الأسنان، وتشوهات دائمة، نتيجة العلاجات غير الآمنة التي يقدمها أشخاص غير مؤهلين الممارسة مهنة طب الأسنان. هذا فضلا عن الأعباء المالية الإضافية التي يتحملها الضحايا عند البحث عن علاجات تصحيحية لدى أطباء مختصين.
وفي هذا السياق، تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة، من بينها:
- تعزيز الرقابة الميدانية من خلال تكثيف حملات التفتيش لضبط المخالفين ومنعهم من مزاولة هذه الأنشطة غير القانونية.
- فرض عقوبات صارمة تشمل إغلاق المحلات غير القانونية، ومساءلة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.
- تفعيل القوانين المنظمة التي تمنع بيع المستلزمات الطبية الخاصة بطب الأسنان لغير الأطباء المرخصين، للحد من استغلالها في أنشطة غير قانونية.
- إطلاق حملات توعوية على نطاق واسع لتحذير المواطنين من خطورة اللجوء إلى غير المختصين لتلقي العلاجات السنية.
إننا نؤمن بأن التدخل العاجل من وزارتكم، بالتعاون مع الجهات الإدارية والأمنية، سيكون له دور حاسم في الحد من هذه الظاهرة وحماية صحة المواطنين من المخاطر التي قد تهدد حياتهم.
نرجو من معاليكم إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى واتخاذ التدابير اللازمة في أقرب وقت ممكن، حفاظا على الصحة العامة وضماناً لاحترام القوانين المنظمة للمهنة.