المحاكمة عن تبديد 600 مليار في مشروع لاستخراج الملح يوم 4 سبتمبر

أجّلت محكمة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، إلى تاريخ 4 سبتمبر الداخل، المحاكمة عن ملف الفساد المتابع فيه 21 متهما، من بينهم مديرون وإطارات سابقة وحالية للقرض الشعبي الجزائري، عن وقائع تتعلق بمنح قروض بالملايير لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع من جهة، ومن جهة أخرى، غياب قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، المعيّن للبت في حيثيات الملف عن الجلسة بسبب العطلة القضائية، وعلى هذا الأساس، أناب قاض آخر الجلسة وقرر تأجيلها إلى التاريخ المذكور أعلاه.
ويتابع في ملف الحال مسيّرو شركة “كلورال” “ق. شريف” و”ق.جمال” الفارون من العدالة، بصفتهم متهمين رئيسيين، إلى جانب موظفي ذات الشركة، من بينهم 4 موقوفين رهن الحبس المؤقت، وإطارات بالقرض الشعبي الجزائري، فيما تأسّست الخزينة العمومية والبنك كطرف مدني في ملف الحال.
وتتعلق قضية الحال بمصنع “كلورال” الكائن مقره بمنطقة الوطاية في ولاية بسكرة، حيث استفاد من قروض بالجملة خلال عدة سنوات من القرض الشعبي الجزائري، لتمويل مشروع استخراج وتحضير وتسويق الملح، إلا أن ملايير الدينارات بدّدت وهربت من طرف مسيّري الشركة “ق. شريف” و”ق. جمال” الفارين من العدالة، ليتم تبييض هذه الأموال من خلال شراء عقارات وشقق داخل وخارج الوطن.
وفي هذا السياق، كشف تقرير المفتشية العامة للمالية عن فساد رهيب تكبّدته الخزينة العمومية، بسبب أموال منحت على شكل قروض بدون حسيب ولا رقيب، بالتواطؤ من مديري وإطارات بالقرض الشعبي الوطني داسوا على القوانين المعمول بها، ومنحوا قروضا بنكية لمسيّري شركة “كلورال” بطريقة مشبوهة، حيث أشار تقرير المفتشية إلى عدم كفاية الضمانات المطلوبة والتي جمعها بخصوص قرض ممنوح بقيمة 600 مليار سنتيم.
ويتابع المتهمون في قضية الحال بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، وكذا تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 وسوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 إلى جانب جنحة تبييض الأموال، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة العلنية من حقائق أخرى في ملف الحال.