المحامون لن يطالبوا باستدعاء شكيب خليل في فضيحة “سوناطراك1”
-
-
2399
-
0
تستأنف محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، الأحد المقبل، محاكمة المتهمين في ملف “سوناطراك1″، بعدما سبق أن تأجلت القضية خلال الدورة الجنائية الماضية بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين، البالغ عددهم 19 شخصا، وعلى رأسهم المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان ونائبيه وعدد من إطارات مجمع سوناطراك، وشركة “سايبام” الإيطالية، ومجمع “كونتال فونكوارك” الألماني المتابعتين كشخص معنوي.
ويرى متتبعون للملف أن القضية التي وصفت بأكبر ملف فساد مس الشركة رقم واحد في الاقتصاد الجزائري، ستعرف نفس أطوار محاكمة “الطريق السيار”.. وهذا في غياب أهم حلقة في الملف، الوزير الأسبق شكيب خليل، الذي لم يستدع في بداية التحقيق لسماع أقواله بصفته المسؤول الأول عن القطاع، ولم يدل بشهادته رغم ذكر اسمه من قبل المتهمين باعتباره صاحب القرار الأول والأخير لعقد الصفقات التي تمت مع شركات أجنبية (إيطالية وألمانية). وفي السياق، اعتبر محام في قضية سوناطراك رفض ذكر اسمه، أن تزامن فتح ملف “سوناطراك1” أمام القضاء الجزائري، وكذا ملف “سوناطراك، إيني” أمام القضاء الإيطالي في نفس الشهر، سيكشف العديد من الحقائق، التي، حسبه، لن تغير من مجريات المحاكمة، باعتبار أن حلقة الوصل بين القضيتين والفاعلين الرئيسين “رضا هامش، وفريد بجاوي وشكيب خليل” لم يتم استدعاؤهم كشهود في الملف المطروح أمام القضاء الجزائري، والذي يحوي 108 شاهد منهم الرؤساء المديرون العامون الذين خلفوا محمد مزيان على رأس الشركة، فيما يتابع هؤلاء غيابيا أمام القضاء الإيطالي باعتبارهم لا يزالون في حالة فرار لم يسلموا أنفسهم في إطار مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها محكمة ميلانو ضدهم، والتي أعقبتها مذكرة توقيف دولية أخرى صادرة من القضاء الجزائري في إطار ما يعرف بملف “سوناطراك2” الذي لا يزال التحقيق فيه مستمرا.
من جهته، محامي الدفاع في قضية “سوناطراك1” الأستاذ برغل خالد، قال إن المحاكمة ستستمر نحو عشرة أيام على أكثر تقدير بالنظر إلى عدد الشهود البالغ عدهم نحو 108 وكذا لأهمية الوقائع والملف وخطورة التهم المتابع بها المتهمون، فيما أكد على أن عدم وجود خبرة في الملف لتقييم الضرر الحقيقي الذي أصاب الأطراف المدنية، وكذا عدم وجود أدلة كافية لتورط المتهمين في جرم تكوين جمعية أشرار سيسقط عن القضية التكييف الجنائي، والذي اعتبره المحامي تكييفا غير صائب جعل القضية تأخذ منحى آخر وتناقش على مستوى الجنايات. وشدّد ذات المتحدث على أن المحكمة الجنائية وحدها المخولة لتأكيد الضرر الذي أصاب الأطراف المدنية والفصل في صحة تأسيس الوكيل القضائي للخزينة والتي كانت محل جدل بين هيئة الجنايات ودفاع المتهمين في الجلسة التي تأجلت منذ شهر مارس الماضي. وبخصوص قائمة الشهود التي سيقدمها الدفاع قبل جلسة المحاكمة، قال برغل إنه شخصيا لم يقدم أي قائمة لأن موكله لا علاقة له بشركة “سوناطراك”، فيما أشار إلى أنه من حق أي محام إيداع قائمة بالشهود قبل الجلسة بثلاثة أيام. وأكد المحامي على أنه إلى حد اللحظة لم يطالب الدفاع بإحضار شكيب خليل لأنه طلب قد يعطل المحاكمة بسبب وجوده خارج الجزائر، في حين يوجد سبعة من المتهمين رهن الحبس المؤقت منذ 5 سنوات ويواجه أغلبهم تهما ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال وجرائم الفساد والرشوة. وهي التهم التي يصعب إثباتها حتى عن طريق إجراء خبرة.
