المحروقات “تنقذ” نمو الاقتصاد الجزائري وتحفظ ماء وجه الحكومة
-
-
19848
-
24
رغم تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، ورغم تراجع مداخيل الجزائر إلى النصف خلال سنة 2015، إلا أن المحروقات مازالت تلعب دور الشجرة التي تغطي الغابة، حيث ساهمت في تحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي سطرتها الحكومة كهدف في توزيع ميزانياتها القطاعية والإجراءات التشريعية التي حملها قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، في حين أسقطت نسبة النمو المحققة والمقدرة بـ3.9 بالمائة توقعات صندوق النقد الدولي.
وحسب آخر أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، يبدو أن “بركات” قطاع المحروقات مازالت مستمرة، رغم الأزمة البترولية التي يعرفها العالم، فتقرير الديوان يؤكد أنه بفضل انتعاش قطاع المحروقات، واعتبر التقرير نتائج هذا الأخير إيجابية، إلى جانب النتائج المسجلة في قطاع الفلاحة تمكنت الحكومة من تحقيق نمو اقتصادي عند معدل 3.8 بالمائة متجاوزة بقليل توقعات صندوق النقد الدولي والتي توقفت عند 3.7 بالمائة في 2015، غير أن النمو خارج المحروقات سجل تباطؤا كما تراجع النمو خارج الفلاحة من 3.9 بالمائة في سنة 2014 الى 3.5 بالمائة السنة الماضية.
وقدرت حصيلة الديوان قيمة الناتج المحلي الخام الاسمي في 2015 المحتسب على أساس الأسعار الفعلية بـأزيد من 16799 مليار دينار، مقابل 17205 مليار دينار سنة 2014 أي أن الناتج المحلي تراجع عند حدود نسبة 2.5 بالمائة.
وفي تفاصيل قطاع النشاط، سجلت الحصيلة نموا السنة المنقضية، عند 7.6 بالمائة في قطاع الفلاحة والغابات والصيد، ونسبة نمو تقريبا عند 6 بالمائة في قطاع الخدمات التجارية، مقابل 8 بالمائة السنة التي سبقت السنة الماضية أي أن قطاع الخدمات الذي تعول عليه العديد من الاقتصاديات في العالم تراجع في السنة الماضية بنسبة 2 بالمائة، ومعلوم أن قطاع الخدمات التجارية يتشكل من النقل والاتصالات والتجارة والفندقة والإطعام والخدمات الموجهة للمؤسسات والعائلات بينما تتضمن الخدمات غير التجارية الخدمات المالية والعقار والنشاطات الإدارية العمومية.
وعلى أوتار التراجع دائما، وبعد نسب النمو التي نافس بها أحيانا قطاع المحروقات تراجع قطاع الأشغال العمومية بنحو 3 بالمائة، ويبدو أن مرد ذلك تسليم غالبية المشاريع التي عرفت تمويلا من الخزينة العمومية، فيما تم اعتماد مبدأ الأولوية والضرورة القصوى في ترتيب مشاريع القطاع نزولا عند عامل التقشف.
وحسب نفس التقرير فقد عرف الثلاثي الرابع من عام 2015 نموا في الناتج الداخلي الخام عند قرابة 5 بالمائة وهي أعلى نسبة ارتفاع مقارنة بالمراحل السابقة من نفس السنة، وذلك ناتج عن انتعاش قطاع الفلاحة والقفزة التي وصفها أصحاب التقرير بالمعتبرة التي عرفها قطاع النفط رغم انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، حيث سجل قطاع المحروقات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الماضية، نسبة نمو قدرها 5 بالمائة، أما القطاع الزراعي فحقق نسبة نمو عند 10 بالمائة مقابل 2 بالمائة سنة 2014.
