المحضرون القضائيون يطالبون بتفعيل اتفاقية تبليغ الأوراق القضائية

يتسلم رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ بوشاشي ابراهيم، شهر نوفمبر المقبل، رئاسة الاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين والعدول المنفذين والمفوضين، في حفل تسليم المهام من الرئيس الحالي المغربي الأستاذ بنهمو، ليقود هذه الهيئة الإقليمية القضائية خلال السنة القادمة، بعد أن تمكن الاتحاد في ظرف ثلاث سنوات من تحقيق ما عجز عنه السياسيون وهياكل الاتحاد المغاربي المجمدة لسنوات، من جمع شمل الأعوان القضائيين المكلفيين بتنفيذ وتبليغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية ببلدان المغرب العربي الكبير.

وفي ختام أشغال ملتقاه الدولي الثالث نهاية الأسبوع بعاصمة الزيانيين، جدد اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين، مطلبه الداعي إلى تفعيل وتطبيق اتفاقية رأس لانوف، المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية، ما بين بلدان المغرب العربي.

وأكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي للمحضرين القضائيين، الجزائري الأستاذ سعدودي العمري، أن غرف وهيئات مهنة التنفيذ لدول الاتحاد المغاربي، تسعى جاهدة لسن قانون موحد لمهنة التنفيذ والتبليغ، معتبرا أن هذا اللقاء المغاربي الثالث ساهم في مد جسور التعاون بين الدول المغاربية لأجل تبادل الخبرات، والرفع من المستوى النوعي والكمي للمهنة ببلدان الاتحاد المغاربي.

 الملتقى العلمي المغاربي الثالث المنعقد بجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان تحت عنوان “دور المحضر القضائي في إرساء السلم الاجتماعي” ، دعا في توصياته إلى إشراك المحضر القضائي في إعداد آليات  تطبيق صندوق النفقة الذي أصدرته مؤخر الحكومة وسبقته من قبل بعض الحكومات المغاربية، كما طالب بضرورة دعم دور المحضرين القضائيين في إرساء السلم الاجتماعي عن طريق ترقية دورهم، وذلك بمنحهم الاستقلالية اللازمة، مع توسيع دورهم الفعال في بعض الطرق البديلة لحل النزاعات  لتشمل كل الطرق البديلة.

وعلى مدار يومين من الأشغال، أجمع المحاضرون من أسرة القضاء والمحضرون القضائيون والأساتذة  الجامعيون من جميع دول الاتحاد المغاربي، على أن تحقيق السلم الاجتماعي من خلال تنفيذ الأحكام القضائية لن يتأتي إلا بتوفير الحماية القانونية للمحضر القضائي بصفته الحلقة النهائية والأساسية، الذي يعطي الروح للحكم القضائي ويكون وسيلة للمحاكمة العادلة.