المحكمة الإدارية تبطل بيع مجمّع “الخبر” لربراب
-
-
13205
-
33
قضت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، الأربعاء، بإبطال عقد بيع “مجمّع الخبر” لشركة “ناس برود” التي يملكها رجل الأعمال يسعد ربراب، وحمّلت المحكمة المدعى عليهم كافة المصاريف القضائية.
وبعد صدور قرار المحكمة، يمكن الشروع في إجراءات الاستئناف أمام مجلس الدولة.
ورغم أن المحامين انسحبوا جماعيا، فيمكن لهم إعادة التأسيس من جديد بحكم عدم وجود مانع قانوني.
وتنطلق إجراءات الاستئناف في يوم تبليغ المحكمة أو المدعي قرار المحكمة للمدعى عليه، وتحدد مدة الاستئناف أمام مجلس الدولة بشهرين، طبقا للمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على: “يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين ويخفض هذا الأجل إلى 15 يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة”.
وانسحبت هيئة دفاع مجمع الخبر المتكونة من 51 محاميا، في وقت سابق من التأسس في القضية، اعتراضا منهم على الحكم الصادر في حق جريدة الخبر فيما يخص إبطال الصفقة القائمة بين مجمع الخبر و”ناس برود” المملوكة لرجل الأعمال “يسعد ربراب”.
ويوجد مهدي بن عيسى مدير قناة “كي بي سي” التابعة لمجموعة “الخبر”، ورياض حرتوف منتج في القناة ذاتها، ونورة نجاي مديرة في وزارة الثقافة، رهن الحبس المؤقت منذ 24 جوان الماضي، بعد إيقاف السلطات تصوير برنامجين “لعدم تطابق الرخصة المتحصل عليها مع المحتوى”. ووجهت لهم تهم “التصريح الكاذب” و”المشاركة في سوء استغلال الوظيفة” و”سوء استغلال الوظيفة”، بخصوص برنامج فكاهي ساخر “ناس السطح”، وبرنامج ثقافي اجتماعي “كي حنا كي الناس”.
وكانت محكمة بئر مراد رايس الإدارية، قد أصدرت قرارا في 15 جوان، يقضي بتجميد صفقة بيع مجمع “الخبر” لرجل الأعمال يسعد ربراب، وجاء هذا القرار بعد خمسة تأجيلات للقضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والدولي على حد سواء.
وتعود القضية، إلى بداية شهر مارس الماضي، عندما تسربت معلومات عن نية رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب، مالك مجمع سيفيتال، شراء أسهم في مجمع الخبر، وتحدثت وسائل الإعلام عن اتصالات بين مساهمي الخبر ورجل الأعمال يسعد ربراب حول دخوله في رأس مال المؤسسة، حول عدد الحصص التي يمكن بيعها لربراب ونسبة رأسماله في المؤسسة وقيمة الصفقة كذلك.
في 3 أفريل 2016، أنهى ربراب صفقة شراء الخبر، بعد يوم واحد من مصادقة الجمعية العامة لمؤسسة “الخبر” على الصفقة وقيمتها 406 مليار سنتيم، وتشمل شراء جريدة “الخبر” وقناة “كا بي سي” وثلاث مطابع وطنية.
وتتكون الجمعية العامة للخبر من 18 عضوا هم المساهمين والأعضاء المؤسسين لجريدة الخبر في نوفمبر 1990.
ولم تنتظر وزارة الإتصال كثيرا، حتى رفعت دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة، في 27 أفريل، من أجل إبطال صفقة بيع الشركة ذات الأسهم الخبر إلى رجل الأعمال اسعد ربراب، لمخالفتها قانون الإعلام، وإبطالها وبرمجت المحكمة الفصل في القضية لجلسة 4 ماي، حيث تلقت إدارة الخبر تكليفا بالحضور يخص دعوى استعجالية لإبطال الصفقة وتكليفا ثانيا بالحضور أمام نفس المحكمة من أجل إبطال بيع مجمع الخبر إلى يسعد ربراب.
وفي 4 ماي 2016 عقدت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، الجلسة الأولى للنظر في شكوى وزارة الاتصال لإبطال صفقة الخبر – ربراب، غير أنه تم تأجيل الفصل في القضية إلى يوم بتأجيل النظر في الدعوى إلى 11 ماي بطلب من الدفاع.
وفي 11 ماي، أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال إلى يوم 25 ماي، كما تم سحب تأسيس محامي هيئة دفاع المدعي (وزارة الاتصال) الأستاذ عمارة محسن طبقا للمادة 127 من قانون المحاماة وبناء على 3 قرارات تأديب صادرة في حقه في 16 جانفي 2016.
وفي 16 ماي أعلن رجل الأعمال يسعد ربراب، وضع أغلب أسهم “مجمع الخبر”، بما فيها قناة “كا بي سي”، في بورصة الجزائر، “لإضفاء الشفافية على الصفقة وتسيير المجمع لاحقا”.
وفي نفس اليوم 16 ماي، أعلن الناشط السياسي، رشيد نكاز، نيته شراء مجمع “الخبر” الإعلامي في حال أثبتت العدالة عدم صحة الصفقة التي اقتنى بها رجال الأعمال يسعد ربراب المجمع.
وقال نكاز في تصريح لقناة “بربر تي في”، إنه “على استعداد لاقتناء مجمع الخبر ومعه 100 صحفي”، متمنيا أن يتم التوصل إلى أرضية توافق بين ربراب ووزارة الاتصال حول النزاع.
وطالب دفاع وزارة الاتصال خلال جلسة 25 ماي، بإدخال أطراف أخرى في الخصومة من مجمع الخبر، من المساهمين فيه و كذا شركة ناس- برود (فرع مجمع سيفيتال)، طبقا لأحكام المواد 199 و200 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ليتم تأجيل الفصل في القضية إلى يوم 8 جوان.
وأعلنت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، في 8 جوان، أن النطق بالحكم في قضية بيع مجمع “الخبر” لفرع سيفيتال ناس – برود سيكون يوم 15 جوان فيما دخلت القضية إلى المداولات.
وشهدت جلسة 8 جوان، مرافعات هيئة الدفاع كل من وزارة الاتصال ومجمع الخبر وذكر الأستاذ نجيب بيطام محامي وزارة الاتصال في مرافعته، أن المحكمة الإدارية تختص بالنظر في كل القضايا التي تكون فيها الدولة طرفا فيها، مضيفا بأنه في غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة يحق للدولة ممثلة في وزارة الاتصال الإشراف على كل نشاطات القطاع استنادا لقانون الإعلام، مشيرا إلى أن العقد المتعلق ببيع مجمع “الخبر” لفرع سيفيتال يترتب عنه آثار سلبية على النظام والأمن العام، الأمر الذي يدعو إلى تجميد الصفقة.
