المحكمة الدستورية الليبية تلغي شرعية المؤتمر الوطني

قررت أمس الأول، الدائرة القانونية في المحكمة الدستورية في وزارة العدل بليبيا، إلغاء جلسة انتخاب رئيس الحكومة المؤقتة، أحمد معيتيق للمرة الثانية على التوالي، وأقرت ببطلان كل الإجراءات، طبقا للمادتين 73 و81 من القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام، الذي اعتبر غير شرعي، وهي حسب البعض بمثابة رخصة لسحب البساط من تحت رئيس المؤتمر الوطني.

وأشار مصدر ليبي مؤكد، إلى  إمكانية موافقة تكليف المجلس الأعلى للقضاء لاستلام السلطة، كما أنه من المرجح أن يعلن  على ذلك لاحقا، بعد المواجهات الدامية والخروقات الأمنية، أو ما نعت بالمخالفات القانونية لبعض الشخصيات التي ترغب في البقاء تحت قبة المؤتمر الوطني لفترة طويلة.

واستندت الدائرة القانونية في المحكمة الدستورية في وزارة العدل الليبية إلى عدة مواد في القانون الداخلي للمؤتمر التي تضمنت الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المقرر في حالة عدم انعقاد الجلسة، بداعي عدم اكتمال النصاب القانوني الذي كان من المفترض أن يكون 101 عضو، بدلا من 93 عضوا من أصل 200 عضو من تشكيلة المؤتمر، هو ما تنص علية المادة 30 من الإعلان الدستوري في فقرتها الرابعة، كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 04 الصادر سنة 2012 على ذلك صراحة.

من جهة ثانية طالبت غرفة العمليات التابعة للواء خلفية بلقاسم حفتر في بنغازي، بعدم السطو فوق ما سمته إرادة الشعب الليبي ومقدراته، وحملت المسؤولية للجهات التنفيذية في حال اتخاذ المؤتمر الوطني أي إجراء من أجل ما وصفتها بضرورة وقف نزيف الدم، وذكرت أنها لن تتحاور مع الحكومة أو أعضاء المؤتمر.