-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

المحكمة الدستورية تفصل لصالح المحامين وتقضي بدستورية المادة 24

إلهام بوثلجي
  • 3766
  • 0
المحكمة الدستورية تفصل لصالح المحامين وتقضي بدستورية المادة 24

قضت المحكمة الدستورية الأحد بدستورية المادة 24 من قانون مهنة المحاماة وهذا بعد مرافعة قوية من قبل أعضاء مجلس الاتحاد.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية قال النقيب الوطني ابراهيم طايري للشروق بأن بقاء المادة 24 هو انتصار لمهنة الدفاع وللمواطن بدرجة أولى، كما أنه إرساء لقواعد المحاكمة العادلة.

وباشرت المحكمة الدستورية صبيحة الأحد النظر في قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24 من مهنة المحاماة والتي أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية.

وعرفت المحكمة الدستورية، هذا الأحد توافد أعضاء مجلس اتحاد منظمات المحامين الممثلين لمختلف النقابات الجهوية من أجل المرافعة على بقاء المادة 24 من قانون مهنة المحاماة والتي تنص على حصانة الدفاع أثناء الجلسة.

مقاطعة العمل القضائي لمدة أربعة أيام

وأثارت المادة 24 من قانون المحاماة الكثير من الجدل منذ أشهر وعادت لتبرز خلال هذا الشهر بعد برمجتها كأول قضية مباشرة بعد تنصيب المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.

فقد قرر مجلس الاتحاد خلال إجتماعه الجمعة مقاطعة العمل القضائي عبر كافة الهيئات القضائية لمدة أربعة أيام كاملة بداية من الإثنين 29 نوفمبر الجاري وإلى غاية الخميس 2 ديسمبر مع ضمان التأجيلات فقط، كرد فعل على عدم الوصول إلى حل وانعدام قنوات الحوار مع جميع الجهات المعنية بخصوص النظام الضريبي المفروض بموجب قانون المالية لسنة 2022, كما دعا المجلس إلى جمعية عامة غير عادية سيعلن عن تاريخها قريبا.

وكان مجلس الإتحاد ممثلا بأعضائه نقباء المنظمات الجهوية للمحامين عبر الوطن قد تأسس منذ أشهر للمرافعة أمام المجلس الدستوري دفاعا عن حصانة المحامي أثناء أداءه لمهامه، لا سيما وأن الدفع بعدم دستورية المادة 24 من قانون مهنة المحاماة تم تسجيله بختم محام ونقيب سابق مسروق تم استغلاله على خلفية نزاع بين زوجين، لتفصل فيه المحكمة العليا دون تبليغ الأطراف ولا مجلس الاتحاد بتاريخ 28 مارس 2021، ومع طعن النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا تم تحويل القضية للمجلس الدستوري الذي قام بتمديد آجال الفصل فيها لمدة أربعة أشهر، لتبرمج الجلسة أياما بعد التنصيب الرسمي للمحكمة الدستورية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!