المحكمة العليا.. استنفار للفصل في آلاف الطعون المتراكمة

في إطار السياسة المنتهجة من طرف وزارة العدل، سعيا لتحقيق “العدالة الاجتماعية” للمواطن الجزائري، من خلال الوقوف على مضامين دستور 2020، يعمل قضاة المحكمة العليا بوتيرة متسارعة للفصل في جميع القضايا المرفوعة لدى أعلى هيئة قضائية في البلاد، لا سيما الملفات القديمة التي كانت حبيسة الأدراج وتنتظر الفصل فيها منذ سنوات، ويأتي هذا التحرك للحفاظ على حقوق المتقاضين تجسيدا لما تضمنته الوثيقة الأولى في البلاد.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق”، أنه في إطار الإرادة القوية في تكريس خدمة العدالة للمواطن، فإن قضاة المحكمة العليا يعملون منذ أزيد من 20 يوما 7 أيام على 7 أيام وإلى ساعات متأخرة من الليل، من أجل الفصل في جميع الملفات القديمة التي طال أمدها، خاصة الملفات التي تعود إلى سنوات عدة، مما شكل عائقا كبيرا أمام المتقاضين.
وبلغة الأرقام، أوضحت مصادرنا أن النشاط القضائي على مستوى المحكمة العليا عرف زيادة قياسية بالنظر إلى عدد القضاة المشكلين للغرف والأقسام، خاصة خلال الأربع سنوات الأخيرة، أي منذ انطلاق محاكمات الفساد التي شهدت تفاصيلها محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ومجلس قضاء الجزائر، إذ تم تسجيل أكثر من 78 ألف طعن ما بين مدني وجزائي خلال سنة 2021، وأزيد من 64 ألف طعن خلال السنة التي سبقتها، وستعرف انخفاضا خلال السنة الجارية، نظرا للسياسة الحالية التي تتبعها المحكمة العليا من خلال تجنيد جميع القضاة طيلة أيام الأسبوع، وحتى دون يوم راحة، من أجل الفصل في أكبر عدد من الملفات، لتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة، وفقا لما تضمنه الدستور، بحكم أن “القاضي ملزم في الفصل في القضايا في آجال معقولة”.
وبالمقابل، أشارت مصادرنا إلى أن عددا كبيرا من قضايا الجنح والمخالفات التي تطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بسيطة، أي أن المواطن يلجأ إلى محكمة الدرجة الثالثة “في أبسط الأمور وهذا ما يجعل عدد القضايا المحالة أمام هذه الهيئة يرتفع باستمرار”.
وشددت مصادرنا على أنه بالرغم من الكم الهائل والزيادة المستمرة لعدد القضايا التي تُرفع إلى المحكمة العليا، فإن نسبة الفصل في الطعون “جد معقولة بالنظر إلى التذبذب في تعداد القضاة”، الذي يعتبر قليلا بسبب مغادرة عدد كبير منهم وإحالتهم على التقاعد، وكلهم من ذوي الخبرة والدراية بالعمل القضائي.
وتدرس السلطات القضائية اقتراحات وإجراءات جديدة، لتجاوز مشكلة تراكم القضايا المطعون فيها، تتمثل في “وضع ضوابط”، لكي تتكفل هذه الهيئة بالقضايا الجزائية والجنائية وتكتفي بالنظر في الجنح والمخالفات التي تحتاج فعلا إلى مراجعة، مقابل سن تشريعات تسمح للضحية بسحب الشكوى ومعالجة القضايا بالتسامح والمصالحة.