المحكمة العليا ترفض الطعون بالنقض في قضايا هؤلاء المُدانين

يعمل القضاء الجزائري على قدم وساق لطي ملفات الفساد القديمة والمفتوحة منذ سنة 2019، والتي بقيت تتأرجح بين القطب الاقتصادي والمالي، ومجلس قضاء الجزائر والمحكمة العليا لمدة 3 سنوات، بعد أن صدرت فيها أحكام قضائية، حيث تم رفض الطعن بالنقض لمعظم الملفات، لتصبح الأحكام نهائية، في وقت تستعد العدالة إلى فتح قضايا فساد أخرى ثقيلة في مختلف القطاعات توّرطت فيها أسماء جديدة لمسؤولين سامين وإطارات عليا في الدولة من العهد البائد.
فصلت المحكمة العليا، حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، في أزيد من 70 بالمائة من ملفات الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية مباشرة بعد الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019، من خلال رفض الطعون المقدمة سواء من طرف المتهمين أو النيابة أو الأطراف المدنية، مقابل تأييد الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ومجلس قضاء الجزائر، أو مجلس قضاء تيبازة وبومرداس، لتصبح الأحكام الصادرة في هذه المحاكمات التاريخية نهائية، ليتم من خلالها طي هذه الملفات إلى الأبد، وهي القضايا التي تسببت في “سلب” الخزينة العمومية مليارات الدولارات التي تبددت بسبب عمولات ورشاوى، في إطار الحصول على صفقات مشاريع كبيرة تمس البنية التحتية والنظام المالي للبلاد.
ومن أكبر الملفات التي تم رفض الطعون فيها، هو ملف مجمع الإخوة بن عمر، الإخوة خربوش، رجل الأعمال صاحب مجمع “سوفاك” مراد عولمي، إلى جانب ملف “سونطراك” المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية “GNL3″، المتابع فيه وزير الطاقة السابق شكيب خليل والرئيس المدير العام للشركة سابقا، وكذا ملف المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، المتابع رفقة الوزير السابق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي، وولاة جمهورية وإطارات في قضية تحويل الطابع الفلاحي لقطع أرضية بولاية تيبازة، وهو الملف الذي فصل فيه مجلس قضاء بومرداس.
وإلى ذلك، أغلقت الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا ملف وزير العدل السابق الطيب لوح ومن معه من إطارات وقضاة، من خلال رفض طعن النيابة من جهة وطعن المتهم الطيب لوح والمفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، وكذا تم رفض ملف المدير العام السابق لعصرنة العدالة عبد الحكيم عكة، كما رفضت ذات الجهة القضائية تقريبا كل ملفات ولاة الجمهورية المتابعين في قضايا فساد على شاكلة الوالي السابق حمانة قنفاف، فضلا عن رفض الملفات الأولى على غرار قضايا تركيب السيارات.
وبلغة الأرقام، كشفت مصادرنا أن غرفة الجنح والمخالفات رفضت الطعن بالنقض، الخميس، شكلا وموضوعا لـ143 ملف فساد، يتعلق بجلسات شهر أكتوبر والأسبوع الأول من شهر نوفمبر، حيث رفضت طعون المتهمين والنيابة فيما قبلت طعون الخزينة العمومية.
طي ملفات الفساد التي تجاوزت مدتها 3 سنوات من خلال رفض الطعون بالنقض، لتصبح الأحكام نهائية، يسمح للعدالة بتنفيذ الحجوز من الممتلكات العقارية والمنقولة والأموال، التابعة للأشخاص الطبيعيين المتابعين أو المدانين قضائيا، والتي تمت مصادرتها ولا تندرج ضمن وسائل الإنتاج، وتحويل نتاجها وكل القيم والأموال المصادرة إلى حساب التخصيص الخاص الحامل للرقم “152 ـ 302” الذي عنوانه “صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة، في إطار قضايا مكافحة الفساد” المستحدث لهذا الغرض.
كما دخلت مساعي الدولة الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة المربع الأخير، بإخطار مصالح العدالة المدانين على ذمة قضايا فساد، بحتمية تسديد الغرامات التي سلطت عليهم بموجب قرارات العدالة، في حين جندت الجزائر، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون، دبلوماسيتها لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج، وذلك من خلال تتبع مسار الإنابات القضائية المتعلقة، سواء باسترداد العائدات الإجرامية والأموال المنهوبة، أو الذمة المالية لمسؤولين ووزراء ورجال الأعمال المتابعين في ملفات فساد.
وموازاة مع ذلك، سيفتح القضاء الجزائري ملفات فساد جديدة امتدت مخالب أخطبوطها إلى كل القطاعات الحيوية وعلى وجه الخصوص الإدارة ومؤسسات القطاع العمومي، حيث يتابع فيها مسؤولون سامون وإطارات عليا، على غرار الجوية الجزائرية، كوسيدار، النقل البحري للمسافرين، الرياضة وغيرها، فيما يحقق القطب الجزائي المالي والاقتصادي في ملفات فساد جديدة ترتبط برجال أعمال مدرجين ضمن الصف الأول، من حيث الوزن والاسم في ساحة الأعمال، ومستثمرين في مجال الصناعات الغذائية والتجارة والزنك وغيرها، حيث سيمثل هؤلاء ولأول مرة أمام العدالة قريبا للبت في التهم الثقيلة الموجهة لهم والتي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.