المحكمة العليا تؤيد عقوبات متابعي قضية تهريب الأموال بوهران
أيد، مؤخرا، قسم المخالفات والجنح في المحكمة العليا، القَرارات الجزائية الصادرة عن محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران في شهر أفريل الماضي، بحق 13 شخصا، من ضمنهم رجال أعمال وتجار وإطارات بوكالة بنكية لمؤسسة عمومية في وهران.
فيما لم يتم الفصل لحد الآن في ملف وكيل عبور في حال فرار، تم النطق بحقه في شهر أفريل بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا غيابيا رفضه المثول أمام كامل جهات التحقيق القضائي، وحسب ما أفاد به مصدر الشروق، فإن المحكمة العليا فصلت نهائيا بتاريخ 26 أكتوبر في طلبات هيئات دفاع المتهمين كافة بإعلانها في أواخر شهر أكتوبر المنقضي، تأييد العقوبات السالبة للحرية في حق 10 أشخاص وتأييد براءة ثلاثة آخرين كانوا حصلوا على القرار القضائي ذاته في جلسة الاستئناف. ولفت المصدر إلى أن الهيئة القضائية المذكورة، رفضت ملتمسات دفاع المتهمين العشرة في حال إيقاف، لإلغاء العقوبات الأولى والسماح بإعادة محاكمة جديدة أمام تركيبة قضائية مغايرة للمتورطين في الملف الشهير بمحاولة تهريب 107 مليار سنتيم إلى قنوات مصرفية خارج البلاد.
وكانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران في منتصف أفريل الماضي، عالجت واحدا من أهم ملفات الفساد المالي المرتبط بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج وقضت بعقوبات تتفاوت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق عشرة أشخاص، في حين برأت ساحة موظف بوكالة بنكية وجمركي برتبة حافظ نظام جمارك على مستوى مفتشية ميناء وهران.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس 2020، إلى هؤلاء الأشخاص تهما، بينها تكوين جمعية أشرار، مخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية إضافة إلى التصريح الكاذب، مع العلم أن الغرفة الجزائية، كانت خففت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين العشرة من 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 1 مليون دينار جزائري، إلى 3 و5 سنوات حبسا والإبقاء على نفس العقوبات المالية.
وحققت الجهات القضائية في مستهل 2020، في وقائع جزائية خطيرة على صلة بجرائم الاستيراد غير الشرعي، على خلفية ورود تقارير إخبارية دقيقة تفيد بمحاولة تهريب أموال إلى الخارج وضخها في مصارف أجنبية، وبعد إحالة الضبطية القضائية لدرك وهران، محضرها على النيابة بموجب تعليمة نيابية 165/2019، قرر قاضي تحقيق محكمة “حي الجمال” إيداع ثمانية أشخاص وإخضاع البقية إلى نظام الرقابة القضائية مع إصدار مذكرة بحث قضائي بحق وكيل عبور 42 عاما في حال فرار لحد الآن. ورافقت التحقيقات القضائية، إجراءات عالية المستوى من خلال استصدار إنابة قضائية دولية إلى دولة أوروبية، لأجل الحصول على مساعدات قضائية من سلطات قضاء البلد وجرد ممتلكات وأموال ثلاثة متهمين في قضية الحال التي قررت المحكمة العليا، إسدال الستار عليها نهائيا.
17 عملية تضخيم فواتير
وحسب المصدر القضائي نفسه، فإن الوقائع الخطيرة، تلخصت في تورط 6 أشخاص تجار ومستوردين اختصوا في استيراد وتصدير الأجهزة الإلكترونية والكهرو ـ منزلية على وجه الخصوص، وكيل عبور يقيم في وهران هو في حال فرار، وكذا شخص من مواليد 1977 مع إطارين بوكالة بنكية بمؤسسة عمومية وثلاثة أعوان جمارك.
وأفاد المصدر أن الأبحاث التي اشتغلت عليها جهات التحقيق، كشفت أن هناك زهاء 17 عملية تضخيم لفواتير استيراد سلع أجهزة متنوعة من الكهرو ـ منزليات، بنية تهريب أموال بالعملة الصعبة صوب الخارج، كما بينت التحقيقات تورط المتهمين في القيام بتصاريح كاذبة على مستوى مصالح المراقبة اللاحقة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بوهران.
هذه القضية التي فصلت فيها المحكمة العليا من دون الموافقة على ملتمس إعادة محاكمة المتهمين، تعد مثالا حيا لعشرات الملفات التي فصل فيها القضاء الجزائري في الفترة الأخيرة في تهريب الأموال إلى الخارج على غرار أوروبا والخليج، وبينت قضايا خطيرة كهذه، أساليب استثمار الأموال من قبل رجال مال كانوا يتمتعون بنفوذ قوي، سمح لهم ذلك بضخ أموالهم في مشاريع عقارية أو تجميدها في بنوك خليجية، فيما يصطلح عليه بـ”الأموال المجمدة”، حيث تخفي عقارات الشارقة ودبي أو الجنوب الإسباني، وجها آخر لمهربي أموال جزائريين، إذ عرفت السنوات الماضية، فسادا فاحشا سمح لأغلب الأثرياء بحمل صفة “مستورد”، استطاعوا تهريب أموالهم إلى الخارج تحت مسمى التجارة الخارجية بتوظيف سجلات تجارية وهمية وأخرى لشباب بطالين وكذا متوفين.
