المحكمة العليا ترفض طعن عبد المومن خليفة

رفضت المحكمة العليا، الطعن في قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة، الذي تقدم به المتهم الرئيسي في قضية “خليفة بنك” عبد المومن خليفة، نهاية ديسمبر الماضي، في انتظار النظر في قرار الطعن بـ “النقض” ضد قرار المحكمة الصادر في مارس 2007، الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد.

وكشفت مصادر قضائية لـ”الشروق”، أن المحكمة العليا التي سجلت طعنا تقدم به رفيق عبد المومن خليفة، بخصوص قرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة سنة 2007، قد تم رفضه وفقا للإجراءات القانونية، وهي بصدد النظر في قرار الطعن بـ”النقض” ضد قرار محكمة الجنايات الصادر في حقه، والقاضي بالحكم المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره شخصيا.

في هذا السياق، قال المحامي مقران أيت العربي لـ”الشروق” أمس، أن الطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار التخلف غير جائز، وبالتالي فإن قرار غرفة الاتهام سيصبح نهائيا بمجرد اتخاذ إجراءات التخلّف وتعليقها على باب مسكن المعني، وإذا لم يقدم نفسه للمحاكمة يصبح قرار غرفة الاتهام نهائيا، وعليه فإن المحكمة العليا سترفض الطعن في القرار الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة سنة 2007.

وأضاف آيت العربي، أنه نفس الشيء بالنسبة للطعن الذي تقدم به عبد المومن خليفة، بخصوص قرار محكمة الجنايات القاضي بالمؤبد عليه، مؤكدا أنه سيتم رفضه، وتساءل محدثنا عن الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمتهم الرئيسي في قضية “الخليفة” إلى تقديم طعن.

وأوضح المحامي، أن الطريق الوحيد الذي بقي لعبد المومن هو محكمة الجنايات، لأن الحكم الغيابي يسقط بمجرد وصوله إلى السجن بمقتضى المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أن الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم ولا يحتاج إلى أي إجراء، وبالتالي فإن الخليفة سيصبح متهما وليس محكوما عليه، ومن ثم سيستفيد من قرينة البراءة، ومن حقه أن يطالب بمحاكمة عادلة وفقا للمادة 14 من المعاهدة الدولية لحقوق السياسية والمدنية، والتي صادقت عليها الجزائر.

في حين أكدت مصادر لـ”الشروق”، أن الخليفة على علم بأن المحكمة العليا سترفض طعونه، إلا أنه تعمّد ذلك بهدف ربح الوقت حتى لا يحاكم قبل الرئاسيات.

ومعلوم أن المتهم الرئيسي في قضية ما يعرف بـ”فضيحة القرن” والذي تم تسليمه إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في 24 ديسمبر المنصرم، قدم طعونا أمام المحكمة العليا في 26 ديسمبر المنصرم، الأول يتعلق بقرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة، والثاني ضد قرار محكمة الجنايات الصادر ضده سنة 2007 والقاضي بالحكم المؤبد عليه.