المحكمة العليا تُغلق ملف “سايبام” الإيطالية في قضية “رود النص”

رفضت المحكمة العليا طعنا بالنقض في قضية شركة “سايبام” الإيطالية ضد حكم بالبراءة في حقها، صادر عن محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، في قضية مشروع رود النص (QH) الذي كانت قد حصلت عليه عام 2008.
وجاء هذا الإعلان، من خلال بيان لشركة سايبام، نشرته على موقعها الرسمي على الأنترنت، مشيرة فيه إلى أنها “تلقت بارتياح خبر تبرئتها من طرف المحكمة العليا الجزائرية”.
وذكرت سايبام أنه بعد البيان الصادر في 19 جانفي و16 أفريل 2023، تعلم الشركة أنه بعد الطعون المقدمة من بعض الأطراف الأخرى (المعنية بالقضية)، قضت المحكمة العليا الجزائرية في الدعوى الجنائية المرفوعة في ديسمبر 2022 ضد شركة سايبام فيما يتعلق بمشاركتها في مناقصة أطلقت عام 2008 لتقديم عروض للدراسات التنافسية المتعلقة بمشروع رود النص QH بالجزائر.
وأضاف المصدر “وفقا للجزء التنفيذي من القرار، كما تمت قراءته في جلسة الاستماع وتم إرساله إلى شركة سايبام من قبل محاميها المحليين (في الجزائر)، فإن المحكمة العليا، بعد أن رفضت جميع الطعون، أكدت نهائيا تبرئة الشركة التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة بتاريخ 16 أفريل 2023”.
ورغم تبرئتها نهائيا من التهم المنسوبة إليها في مشروع “رود النص” بالجزائر ما شكل “أخبارا إيجابية لها”، إلا أن أسهم الشركة الإيطالية افتتحت على انخفاض في جلسة التعاملات الأسبوعية ببورصة ميلانو، بتراجع بلغ 2 بالمائة.
وعزا محللون ببورصة ميلانو هذا التراجع في قيمة أسهم “سايبام”، رغم حصولها على براءة في إحدى القضايا المتهمة فيها بالجزائر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، إلى كون أكبر قضية فساد للشركة من خلال أنشطتها بالجزائر، ما تزال بين أيدي العدالة ويتعلق الأمر بمشروع مركب الغاز الطبيعي المسال “جي.أن.أل. 3” بأرزيو بولاية وهران، وأن الشركة قد وضعت فعلا جانبا ما قيمته 200 مليون يورو، في انتظار الفصل في هذا الملف.
وفي ملف قضائي ثالث لها بالجزائر، كانت الشركة الإيطالية قد أعلنت شهر جويلية الماضي، أن المحكمة العليا الجزائرية أيدت قرار محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة الصادر شهر ديسمبر 2022، والذي تضمن رفع الحجر المفروض على حساباتها البنكية لفرعها بالجزائر منذ 2010، في إطار تحقيقات فساد فيما يعرف بملف سوناطراك 1 ومشروع أنبوب الغاز “جي.كا.3”.
وبهذا تكون المحكمة العليا قد أيدت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف شهر ديسمبر 2022، والمتمثلة أساسا في رفض طلب التعويض الذي تقدمت به الخزينة العمومية الجزائرية، في إطار قضية مشروع أنبوب الغاز “جي.كا.3″، فضلا عن أمر برفع الحجر المفروض على حسابين بنكيين للشركة بالجزائر يتوفران على رصيد 63 مليون يورو.
كما أن محكمة الاستئناف في قرارها الصادر شهر ديسمبر 2022 كانت قد أبقت على معظم الحكم الابتدائي الصادر سابقا، علما أن الحسابين الجاريين جرى تجميدهما من طرف القضاء الجزائري سنة 2010 في إطار التحقيقات التي مست مشاريع فازت بها الشركة الإيطالية عام 2008.