المحكمة الوطنية الاسبانية تتهم سانشيز بتبديد المال العام

فجرت وسائل إعلام إسبانية، فضيحة فساد مالي تورط فيها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس، تخص رحلات غير مبررة للطائر الرئاسية، إذ وجه له القضاء تهمة تبذير المال العام واستغلال النفوذ.
وحسب صحيفة “إل ديبيايت” فإن المحكمة الوطنية الإسبانية وجهت تهما لسانشيز بتبديد المال العام واستغلال النفوذ بعد أن أجبرت خارجية مدريد على تقديم توضيحات ورفع السرية عن رحلات طيران لا حصر لها لرئيس الحكومة، حتى بالنسبة للأعمال غير الرسمية والتي كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة.
وحسب نفس المصدر، طلبت المحكمة الوطنية الاسبانية من وزير الخارجية الكشف عن تكلفة طائرة فالكون التي أخفاها سانشيز لسنوات ويعتبرها “سر دولة”، وتشير وثيقة سرية حول القضية نشرتها الصحيفة إلى أن أباريس سافر إلى أوكرانيا على متن فالكون بحجة الظروف الأمنية الاستثنائية في البلاد، وأن “المبلغ التقريبي” للطائرة الرسمية كان 19000 يورو.
وقالت الصحيفة، أن ما كشف عنه ألباريس يتناقض مع الطريقة التي يدير بها سانشيز كل ما له علاقة باستخدامه للطائرة الرسمية، وهو الأمر الذي غطاه على أنه “سر دولة”، إلى أن أجبرته المحكمة الوطنية نفسها على تقديم توضيحات بشأنه في الواقع، ليصبح سانشيز أول رئيس يواجه حكمًا ضد المحكمة الوطنية لإخفائه الاستخدام العشوائي للموارد العامة وتجاهل القرارات المعاكسة المتكررة لمجلس الشفافية.
وحسبها، كان على سانشيز أن يمتثل للقانون وانتهى الأمر بتبرير مثل هذا الإهدار بحجة أن “وظيفة رئيس الحكومة تُمارس بشكل مستمر وكامل طوال الفترة الزمنية بين تعيينه وعزله، مشيرة إلى أن الرحلات على متن الطائرة الرئاسية كانت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بالنسبة لحكومة بيدرو سانشيز، منذ أن بدأ تولى مهامه، بعد أن تعرض لوابل من الانتقادات بعد حضور حفل موسيقي مع زوجته على متن الطائرة فالكون، ومنذ ذلك الحين عمل جاهدا على إخفاء عدد الرحلات التي يقوم بها ومع من يقوم بها.