المخبريون يتوعدون وزارة التربية بموجة احتجاجات

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بالترسيخ الفعلي لمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بـ40 بالمائة، عوض 30 بالمائة لفئة المخبريين، والاستجابة الفورية لمطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، واستنكرت محاولات الركوب على النضال المشروع لهذه الفئة.

وقال علي بحاري، الأمين الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في تصريح لـ”الشروق” انه على الوزارة الوصية الالتزام بالدفاع والتبني المسؤول للملف المطلبي لهذه الفئة في شموليته، ودعاها إلى “تجاوز كل ما من شأنه زيادة الاحتقان والتوتر داخل الساحة التعليمية”، مؤكدا عزم النقابة اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة. 

وأضاف المتحدث أن ملف المخبريين والمخبريات وحتى الإداريين بقطاع التربية يعتبر “الملف الوحيد الذي يغيب عن موائد الحوار في المرسوم التنفيذي 12/240 الجاد والحقيقي بين ممثلي هذه الفئة المتضررة تاريخيا في ظل الحكومات المتعاقبة، وحتى حين يبدو بصيص من الضوء في نهاية النفق بشأن تسوية محتملة لهذا الملف، يردم السقف في منتصف النفق، فيغدو مجرد البصيص خدعة وعتمة لا يتبيّن للأسلاك المشتركة من خلالها حتى موقع أقدامهم في خارطة تدبير الدولة لمثل هذه الملفات الشائكة”. 

وحسب الأمين الوطني للنقابة فإن أولى الضربات الثقيلة التي تعرض لها المخبريون والمخبريات وكذا الأسلاك المشتركة، تتعلق بصدور القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة سنة 2007، والذي حمل معه إجحافا كبيرا في حقّهم، جرّاء الاختلالات والثغرات التي أثرت سلبا على تحصين هذه الفئة، وجمّدت وضعيتهم الإدارية والمهنية.