المخزن في عزلة غير مسبوقة إفريقيا ودوليا!

بدأت ملامح الصفقة غير المعلنة بين نظام المخزن المغربي وإسبانيا، تتضح من خلال المذبحة التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة على أسوار مدينة مليلية المحتلة، على أيدي الشرطة والدرك المغربيين أمام أعين مصالح الأمن الإسباني يوم “الجمعة الأسود”، والتي خلفت في حصيلة غير نهائية 23 قتيلا ومئات الجرحى، فيما تتحدث أرقام أخرى عن 49 قتيلا في أحدث حصيلة.

وتقضي هذه الصفقة “المقززة” بأن يضطلع نظام المخزن المغربي بدور الدركي في مواجهة “الغلابى الأفارقة” من المهاجرين غير الشرعيين، المتطلعين إلى حلم اجتياز البحر الأبيض المتوسط، نحو الضفة الشمالية، حيث فرص النجاة من الفقر والفاقة أكثر، كما يعتقدون، مقابل تغيير حكومة بيدرو سانشيز موقفها من القضية الصحراوية بما يخدم أطروحة نظام المخزن المغربي بشأن الصحراء الغربية المحتلة.

وتتضح ملامح هذه الصفقة النتنة في الكيفية التي تعاطت بها الحكومة الإسبانية مع “مذبحة مليلية”، والتي سعت بكل ما بوسعها في تنظيف ساحة نظام المخزن من رجس هذه الفضيحة غير المسبوقة في التعامل مع مهاجرين عزل وأبرياء، التي لم تحصل لا في تركيا التي آوت أكثر من ستة ملايين سوري ومن مختلف الجنسيات، ولا في اليونان أو إيطاليا، وحتى في المجر، حيث يقبض اليمين المتطرف على زمام السلطة هناك.

تواطؤ الحكومة الإسبانية في “مذبحة مليلية” يمكن تلمسه من خلال التصريح الذي صدر عن رئيس حكومة مدريد، بيدرو سانشيز، الذي راح يتهم ما أسماها “المافيا” بتدبير ما حدث، دونما إدانة إلى المعاملة الوحشية التي تعاملت بها مصالح أمن نظام المخزن أمام أعين نظرائهم الإسبان، مع الآلاف من المهاجرين الأفارقة العزل.

لكن رد الفعل الحكومي جاء سريعا على لسان النائب الثاني لرئيس الحكومة الاسبانية، وزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، يولاندا دياز، التي طالبت بـ”توضيح الحقائق واحترام حقوق الإنسان”.

وفي تغريدة لها عبر “توتير”، قالت دياز: “مصدومة جدا من الصور على حدود مليلية، من الضروري توضيح ما حدث. سأراهن دائما على الهجرة، وعلى سياسة تحترم حقوق الإنسان. لا أحد يجب أن يموت هكذا ظلما”.

من جهته، أوضح السياسي الإسباني، بابلو اشنيك، عبر “تويتر”، أن “القتلى الذي وقعوا ضحية في مليلية لو كانوا أوروبيين شقر، فستكون هناك اجتماعات طارئة على أعلى مستوى، وعروض تلفزيونية خاصة حول قصص حياتهم وعائلاتهم، وانقطاع كامل في العلاقات مع الدولة التي تسبب عمل الشرطة فيها في هذه المأساة”.

وبعد أن انكشفت الفضيحة وتجلت بشاعتها وتحولت إلى قضية رأي عام دولي، سارع الاتحاد الإفريقي إلى المطالبة بفتح “تحقيق فوري” في هذه المذبحة، كما وصفت مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، الأحداث بـ”المأساة”، وقالت إنها “مقلقة للغاية بسبب الخسائر في الأرواح البشرية”، كما اتهمت الرباط ضمنيا بتوظيف ورقة المهاجرين غير الشرعيين لخدمة أجندات سياسية.

ومع تنامي الضغوط الدولية على نظام المخزن المغربي مطالبة بفتح تحقيق معمق وفوري لتحديد المسؤوليات، سارعت الرباط إلى الاجتماع بممثلي السلك الدبلوماسي الأفارقة المعتمدين، لمناشدتهم مساعدة المخزن على تجاوز الجريمة التي ارتكبها بحق مهاجرين أفارقة أبرياء، والتي من شأنها أن تزيد صورته قتامة في القارة السمراء، في الوقت الذي يسعى إلى العودة إلى الواجهة الإفريقية، بعد أن غاب عنها لنحو ثلاثة عقود قبل 2017.

وحث مسؤولون في خارجية المخزن المغربي سفراء عدد من الدول الإفريقية على الإدلاء بتصريحات تشيد بما قالت إنها مساهمة الرباط في دعم المهاجرين الأفارقة (مبادرة محمد السادس)، ومن بين هؤلاء سفير الكاميرون، محمد يوسوفو، الذي عوض أن يدين معاملة نظام المخزن الوحشية للمهاجرين راح ينتقد الضحايا بمحاولتهم التسلل إلى مليلية.

ومن السفراء الذين حاولوا تبييض وجه المخزن القاتم، سفير الغابون والقائم بالأعمال بسفارة اتحاد جزر القمر، وهي دول معروفة بعلاقاتها المميزة مع نظام المخزن وتعد على أصبع اليد الواحدة، فيما تخلفت بقية بلدان القارة السمراء التي تتجاوز الخمسين دولة، ما يعني أن المغرب بات في عزلة إفريقية غير مسبوقة بسبب جريمته الشنعاء في مذبحة مليلية.