المخزن وحقوق الإنسان.. الذئب يرعى الغنم!

مكّن التحالف الصهيوني العالمي للنظام المغربي، ذي السجل الأسود في انتهاك حقوق الانسان، من تحقيق مسعاه بالحصول على رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في سابقة صادمة للحقوقيين عبر العالم، حيث سيسجل التاريخ أن دولة تحتل أراضي دولة أخرى بالقوة العسكرية وترتكب انتهاكات خطيرة بحق المهاجرين، كما ترفض التوقيع على الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان، ستقود أعلى هيئة أممية للدفاع عن هذه المبادئ.
ووضع نظام الرباط خلال الأشهر الأخيرة نصب عينيه منصب رئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي من أجل تبييض صورته السوداء في هذا المجال، وقد حقق مراده بفعل الدعم الذي يلقاه منذ عقود من دول وفرت له الحماية للتهرب من التزاماته بالخضوع للقانون الدولي في ملف احتلال الصحراء الغربية، وآخر حلقاته تحالفه مع الاحتلال الاسرائيلي وما ترتب عن ذلك من تطويع أذرع الصهيونية العالمية لخدمته.
وكانت طريقة احتفال الخارجية المغربية بهذا المنصب تعكس عقدة النقص التي لازمت القصر تجاه فضائح انتهاك حقوق الإنسان التي تتوالى عليه، بداية باحتلال الصحراء الغربية وقمع شعبها ووصولا إلى فضائح الرشاوى داخل البرلمان الأوروبي والتجسس على الناشطين والصحفيين والمسؤولين باستعمال برمجية بيغاسوس الصهيونية، ومرورا عبر مذبحة المهاجرين الأفارقة على أسوار سبتة ومليلية.
وتوالت تقارير من منظمات حقوقية وأممية بشأن ملف المهاجرين في المغرب، ووفقا لآراء خبراء من الأمم المتحدة، فإن “الوضع الراهن الصارم لحدود الاتحاد الأوروبي الذي يميزه الإقصاء العنصري والعنف المميت المنتشر لمنع الأشخاص، المنحدرين من أصول إفريقية وشرق أوسطية وغيرهم من غير البيض، من دخول الاتحاد الأوروبي، يعد أمرا مقلقا”، ونفس القلق وجد صداه في منظمة العفو الدولية.
كما تواصل السلطات المغربية مضايقة الناشطين الصحراويين المؤيدين لتقرير المصير، وتستمر في منع التجمعات وعرقلة عمل المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش 2023) حيث تعتبر المنطقة “ثقبا أسود إعلاميا”.
وقبل موعد الانتخابات تعالت أصوات تعتبر ترشح الرباط للمنصب بمثابة إساءة للمجلس ومهامه، وعلق السفير الصحراوي أبي بشراي البشير على الخطوة بالتأكيد أن النظام المغربي “لم يكن ليجرؤ على الترشح لموقع بالغ الأهمية من الناحيتين الرمزية والإجرائية لولا شعوره المزمن بالإفلات من العقاب بالرغم من سجله البشع في ميدان حقوق الإنسان سواء في المغرب نفسه، أو في الصحراء الغربية التي يحتلها عسكريا منذ سنة 1975 ويفرض عليها حالة حصار مطبق ويعرض شعبها لكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة”.
وأضاف أن إصرار المغرب على “عدم الرضوخ لرأي غالبية المجموعة الإفريقية في جنيف والعمل بالتقليد المعمول به بالمصادقة على المرشح داخل المجموعة تجنبا لإعطاء صورة عن عدم قدرة القارة على حل قضاياها داخليا وبشكل ديمقراطي، لهو أكبر دليل على قناعته الراسخة بخسارة أي تصويت داخل المجموعة، فالمغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يرفض إلى حد الساعة المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والوحيد كذلك على المستوى القاري الذي مازال مصرا على خرق الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، خاصة بنده الرابع المتعلق باحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال”.
من جهتها أصدرت منظمات المجتمع المدني الصحراوي قبل أيام بيانا أكدت فيه أن “أكبر سجل مروع في مجال حقوق الإنسان تشهده الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والخاضعة لاحتلال الدولة المغربية منذ 1975، حيث وضع حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية يأخذ أبعادا أكثر مأساوية”.
وأوضحت أنه “حتى يومنا هذا يواصل المغرب حرمان شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير الذي يعد حجر الأساس الذي تقوم عليه بقية حقوق الإنسان”، حيث “يواصل المغرب تنكره لهذا الحق ويتحدى قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة والتي طالبت بتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي”.
أضف إلى ذلك، فإن المغرب يمنع أي زيارات للأراضي المحتلة، حيث استشهد ممثلو المجتمع المدني، في السياق باعتراض الرباط على زيارة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على مدى السنوات الثماني الماضية، ومنعه من الوصول إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، كما تبنى “سياسة ممنهجة في طرد المراقبين ومنع ممثلي المنظمات الدولية من الدخول إلى المدن الصحراوية تحت الاحتلال”.
واستشهدت الجمعيات والمنظمات الصحراوية أيضا بمواصلة خبراء الأمم المتحدة في إدانة الطبيعة الممنهجة والمدروسة للانتهاكات التي ترتكبها الدولة المغربية، مشيرين إلى أن الانتهاكات تشكل عملية ممنهجة لتخويف وردع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات، وكذا الانتقام من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم الأنشطة السلمية والمشروعة.