المخزن يتجه لخوصصة الخدمات العمومية والعقود ويسارع لمنح الجنسية لأبناء وأحفاد اليهود

أكد حقوقيون ونقابيون مغاربة أن تعيين بعض رجال المال والأعمال في حكومة أخنوش الجديدة يهدف إلى تسريع وتيرة بيع ممتلكات الدولة وخوصصة الخدمات العمومية، مما يزيد من معاناة الشعب المغربي في ظل تفشي الفقر.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إلى أن مخطط عمل الحكومة يركز على “بيع أصول المستشفيات والمستوصفات”، واعتبر أن تعيين وزير جديد للصحة قادم من شركة تطوير مراكز التسوق يعكس نية الحكومة في استكمال بيع الخدمات الصحية والقضاء على القطاع العام.

وكشف غالي في تصريحات صحفية سابقة أن الحكومة قامت ببيع أصول مستشفيات وتتجه اليوم نحو بيع المدارس والجامعات. وأكد أن عملية البيع بدأت منذ عام 2019، حيث تم حتى الآن بيع 100 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار)، بينما تسعى الحكومة لبيع 400 مليار درهم (حوالي 40 مليار دولار) من الأصول المتبقية.

وفي سياق متصل، أعرب ربيع الكرعي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن مخاوفه من تعيين رجل أعمال وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي، متسائلاً عن كيفية تعامل شخصية مرتبطة بالمال والأعمال مع المطالب الاجتماعية.

وأشار الكرعي إلى أن هذا التعيين يمثل مؤشراً على اتجاه الحكومة نحو خوصصة التعليم، مستنداً إلى اختيار خبير في المال والأعمال.

وفي الوقت نفسه، تتواصل عمليات طرد المواطنين من منازلهم وأراضيهم، حيث تلقت مئات العائلات المغربية إشعارات بإخلاء ممتلكاتهم بدعوى وجود ملاك أصليين، رغم امتلاكهم عقود ملكية تثبت أحقيتهم.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل مقترحات بالبرلمان المغربي تتعلق بمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود، ما يثير تساؤلات حول مستقبل حقوق المواطنين المغاربة في ظل هذه السياسات.