المخزن يغرق في التطبيع

يواصل المخزن توسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر أوجه مختلفة، وآخرها المسعى لنقل المغاربة للعمل في فلسطين المحتلة، رغم الرفض الشعبي لهذا النهج. وقالت الداخلية المغربية، إن “الوزير عبد الوافي لفتيت، عقد اجتماع عمل مع وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشي أربيل، حضره عدد من كبار المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين”.
وزعمت الوزارة أن “هذا اللقاء يندرج ضمن إطار توطيد العلاقات بين المغرب واسرائيل ، والتي شهدت تقدما ملموسا منذ التوقيع، في ديسمبر 2020، على الاتفاق الثلاثي المغربي-الأمريكي، الإسرائيلي”.
وقالت مصادر إعلامية عبرية، أن وزير الداخلية المغربي، اتفق مع نظيره الصهيوني على “إنشاء فرق عمل من شأنها مواكبة استقدام العمالة الأجنبية من المغرب في مجالات عدة على رأسها التمريض والبناء في ظل سعيها الدائم لتعويض نقص العمالة الأجنبية ذات كفاءة في البلاد، وناقشا تسهيل التأشيرات بين البلدين، على خلفية توقع وزارة السياحة المغربية لـ 200 ألف مسافر إسرائيلي في البلاد هذا العام”.
وجاءت زيارة وزير الداخلية الصهيوني للمغرب بعد أكثر من أسبوع على زيارة رئيس الكنيست أمير أوحانا للرباط، وتصادف وصوله إلى المغرب مع وصول مستشار الأمن القومي الصهيوني تساحي هنغبي.
ودق مناهضو التطبيع في المغرب ناقوس الخطر إزاء هذا “الإنزال الصهيوني المكثف” بالمملكة، وأكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أن التطبيع يشكل خطرا على “مصير ووجود” المملكة المغربية، مشددا على أن مواجهة “الصهينة الشاملة” للبلاد أصبحت قضية “حياة أو موت بعد أن اختطف الكيان المحتل الدولة المغربية”.
ونبّه ويحمان إلى أن “أجندة الاختراق الصهيوني بكل أذرعها الأخطبوطية في عمل دؤوب على قدم وساق، وليل نهار، في أفق بناء كيان جديد على أنقاض المغرب”، مبرزا أن “من لا يرى هذه الحقيقة ماثلة أمامه فهو أعمى البصر ومن لم يدرك مخاطر ما يجري اليوم في البلاد فهو أعمى البصيرة”.
وفي ظل إمعان النظام المغربي في الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني ورفض الشعب المغربي لهذا المسعى، أكد تجمع “مغاربة ضد التطبيع الصهيوني” أن “المعركة ماضية نحو اصطدام بين الإرادة الشعبية الرافضة للاختراق الصهيو-تطبيعي والإرادة الاستبدادية الفارضة له قصرا على الشعب”.