المداومة أيام العيد.. “رانا غالقين”

يرتقب أن تفرج وزارة التجارة اليوم عن قائمة التجار المعنيين بالمداومة يومي عيد الفطر المبارك، بعد أن تم استكمالها من قبل المديريات الجهوية والمحلية للتجارة، وأوضحت المكلفة بالإعلام بوزارة التجارة، بسمة بن دريس، لـ “الشروق” أن المديريات المركزية أنهت صياغة القائمة النهائية للمداومة حيث ستنشر اليوم أو غدا على مستوى مديريات التجارة للعودة إليها في مراقبة المخالفين.

بالمقابل، دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والفيدرالية الوطنية للخبازين وزارة التجارة إلى الإسراع في تحديد القوائم النهائية للتجار والخبازين المعنيين بـ”المداومة” خلال يومي عيد الفطر المبارك لضمان توفير الخدمة خلال هذه المناسبة الدينية، وعدم تكرار سيناريو الندرة الكبيرة والمعاناة التي يواجهها الجزائريون ككل سنة يومي العيد، في حين وجهت هذه الأخيرة نداء إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” تطالبها من خلاله بإصدار بيان تطمئن فيه التجار والخبازين خاصة بضمان عدم انقطاع الكهرباء خلال يومي عيد الفطر المبارك مما يضمن مزاولة نشاطهم بشكل منظم.

وإن كانت وزارة التجارة قد وجدت حلا لمعضلة الندرة في التزود بالمواد الاستهلاكية يومي العيد، من خلال سن قانون ردعي يعاقب على أساسه المخالفون، غير أن الأمر لم يشمل كل القطاعات المعنية بالنشاط من قبيل القطاعات الحيوية على غرار مشكل النقل الذي يخلفه رفض بعض الناقلين العمل أيام العيد.

وفي السياق، سجلت وزارة التجارة خلال الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل تراجعا في أسعار الخضر والفواكه والمواد الواسعة الاستهلاك، حيث سجل الجزر تراجعا بنسبة 3 في المائة، فيما عرف سعر البصل ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، وسجلت البطاطا استقرارا وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى الطماطم والسلطة والشمندر السكري.

أما بخصوص الفواكه فأشارت أرقام صادرة عن وزارة التجارة أمس، إلى انخفاض في سعر التمر والموز بنسبة 1 في المائة وارتفاع في سعر الخوخ واستقرار في سعر التفاح المحلي والمستورد، وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض الموجه إلى الاستهلاك حيث عرفت أسعارها استقرارا.

وإن كانت الأرقام الرسمية تؤكد استقرارا في الأسعار وتراجعا طفيفا جدا، غير أن المضاربين فرضوا قانونهم على السلطة على مدار الأسبوعين الأولين لشهر رمضان حيث عرفت الأسعار التهابا في مختلف المواد الاستهلاكية بما فيها المقننة، سجلت هذه الأخيرة ندرة من قبيل الحليب الذي مازال ورغم دعم الدولة يسجل تذبذبا في التموين بمختلف الولايات، خصوصا العاصمة، فيما يفرض التجار منطقهم برفع الأسعار المحددة قانونا بـ 25 دينارا.