المديريات في مواجهة وضعيات مبهمة عن مسابقة الأساتذة

سجلت مديريات التربية للولايات والمديريات المنتدبة “وضعيات مبهمة” خلال عملية تسجيل المترشحين للمشاركة في المسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة في الرتب القاعدية، من أبرزها التسجيل في نفس الطور التعليمي بغرض التنقل بين الولايات، وهو ما يعد مرفوضا بقوة القانون.
وتستلزم تلك الحالات تدخل مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، لمعالجتها بشكل آني، بما يضمن حسن سير عملية التسجيلات، خاصة وأن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، قد تعهد في تصريح سابق، بالاستماع إلى جميع الملاحظات والاستفسارات المرفوعة، والتدخل في الوقت المناسب لتسويتها في إطار ما تسمح به الأحكام القانونية ساري المفعول بها.
وفي الموضوع، أفادت مصادر “الشروق” أنه من بين الوضعيات التي واجهت المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات والولايات المنتدبة، عند تسجيل المترشحين لمسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان سنة 2025، والتي أثارت لديها علامات استفهام كبيرة وجب تقديم توضيحات شافية حولها، هو قيام مترشحين بالتسجيل في نفس الطور التعليمي بغرض التنقل بين الولايات، وهو الأمر الذي يعد مرفوضا جملة وتفصيلا.
بالإضافة إلى ذلك، لفتت مصادرنا إلى أن مديري التربية للولايات قد وقفوا أيضا خلال عملية التسجيلات الإلكترونية، على وضعية مبهمة لبعض المترشحين، الذين لجؤوا إلى تسجيل أنفسهم في تخصصين مختلفين في نفس الطور التعليمي، ما يعد أيضا أمرا غير مقبول، على اعتبار أن التسجيل لا يكون إلا في طور تعليمي واحد.
وقصد إيضاح الرؤى أكثر، أشارت ذات المصادر إلى أنه قد جرى الوقوف، على سبيل المثال لا الحصر، على مترشحين من حملة شهادة جامعية في الرياضيات والإعلام الآلي، قاموا بتسجيل أنفسهم مرتين، في تخصص الرياضيات وتخصص الإعلام الآلي.
كما قام مترشحون أيضا من حاملي شهادة جامعية في العلوم الفيزيائية وعلوم المادة، بتسجيل أنفسهم مرتين، الأولى في تخصص العلوم الفيزيائية وأما المرة الثانية في تخصص الرياضيات، ليبقى الهدف بالنسبة إليهم هو الظفر بمنصب عمل قار في مجال الأستاذية، رغم أن مثل هذه الممارسات ستكون سببا في رفض ملفات ترشحهم وبالتالي الإقصاء.
ومن هذا المنطلق، أبرزت ذات المصادر أن مديري التربية للولايات والمديرين المنتدبين، قد رفعوا جملة الانشغالات والملاحظات التي سجلوها في شكل تقارير رسمية إلى الوزارة الوصية، لأجل النظر فيها، على أن تقوم هذه الأخيرة بالرد على هذه الاستفسارات بشكل رسمي ومبرر قانونيا، ووضع حد للتأويلات أو المغالطات خاصة وأن جميع الملفات المرتبطة بالتوظيف وكيفيات المشاركة في المسابقات لا تحتاج إلى اجتهاد كون أن القانون قد حسم فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن التسجيلات الإلكترونية للمشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف، قد اختتمت الثلاثاء 6 جانفي الجاري، بعدما تم فتحها بتاريخ الـ16 ديسمبر الفائت أمام خريجي الجامعات والأساتذة المستفيدين من تدابير وإجراءات “التوظيف التعاقدي” وكذا كافة المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة و الراغبين في الالتحاق بقطاع التربية.
وجدير بالذكر أيضا أن المسؤول الأول عن القطاع، ولدى ترأسه لندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، الأحد 4 جانفي الحالي، قد تطرق بالتفصيل إلى ملف مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لعملية إيداع ملفات الترشح، لاسيما تلك المتعلقة بالشهادات والمؤهلات العلمية، وذلك لأجل ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، في كنف الاحترام الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لها.
وفي نفس السياق، كان قد أعلن المسؤول الأول عن القطاع عن تنصيب “خلية متابعة” على مستوى الإدارة المركزية تعنى بدراسة الاستفسارات المرفوعة من قبل مديري التربية للولايات والمديرين المنتدبين، وتقديم بذلك التوضيحات والإجابات اللازمة بشأنها، لضمان السير العادي لعملية التسجيلات.
وعن قائمة الشهادات المقبولة للتوظيف، دعا الوزير سعداوي المديرين إلى ضرورة الالتزام التام بتطبيق فحوى المنشور التكميلي لقائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والتي خضعت لموافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية.