المدير العام السابق لأملاك الدولة يورّط سلال وحاجي بابا عمي

رفض قاضي محكمة الجنح ببومرداس، ضم القضية رقم 644 المتابع فيها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ونجله شفيق، ورئيس أمن ولاية تيبازة سابقا سليم جاي جاي، وعدد من المسؤولين مع القضية رقم 805 المتابع فيها وزير المالية سابقا حاجي بابا عمي والوزير عبد القادر قاضي وعدد من الولاة، وهي القضية التي ينتظر أن يكون فيها السعيد بوتفليقة، نورالدين بدوي، عبد المالك سلال، عمار غول، عبد السلام بوشوارب مطلوبين كشهود.

قرر رئيس الجلسة الثلاثاء محاكمة اللواء عبد الغني هامل ومن في معه في القضية رقم 644، في قضايا فساد تتعلق بتحويل أراض فلاحية عن طابعها واستغلال النفوذ والفساد، حيث تمت المحاكمة بإحضار المتهمين من سجني الحراش والقليعة.

وتميز اليوم الأول من المحاكمة بمناقشات حادة بين هيئة الدفاع في القضيتين ووكيل الجمهورية ورئيس الجلسة، حيث طالبت هيأة دفاع اللواء هامل ومن معه بالتأجيل وضم القضيتين، ومن جهته أكد وكيل الجمهورية أن تصنيف القضية الأولى من هذا الملف الذي انطلق من محكمة تيبازة السنة الماضية وعالجها قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس، والقضية الثانية صنفت رقم 805 وعالجتها المحكمة العليا، وعلى إثر هذه التوضيحات تقدم وكيل الجمهورية بطلب ضم الملفين وحصرهما في قضية واحدة لتجنب تجزئة الوقائع والأحداث، كما التمس ممثل الحق العام خلال مرافعته إجراء المحاكمة بشكل عادي بالنظر لتوفر ظروف سيرها، مؤكدا أمر اتخاذ كل الترتيبات من أجل السير الحسن لأطوار الجلسة، بما فيها وجود عيادة طبية تتوفر على طبيب وممرضة وسيارة إسعاف، ما يضمن –حسبه- السير المريح حسب التدابير المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا.

من جهتها رفضت هيأة الدفاع ضم القضيتين بحجة عدم اطلاعها على ملف المحكمة العليا وأيضا باعتبار التداخل الموجود في القضيتين، لأن بعض الشهود متهمون في القضية الأولى وهم شهود في الثانية والعكس صحيح.

وقد استمع القاضي في اليوم الأول من المحاكمة إلى كل من مدير أملاك الدولة لتيبازة، الذي أنكر التهم الموجهة إليه وأنه هو أول من قدم الشكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، فقام قاضي التحقيق بسماعه حول هذه الشكوى التي يقول فيها أن الوالي منح قرارات استفادة بطريقة غير قانونية، وأكثر من ذلك قام برفع دعوى قضائية ضد الوزير السابق بصفته واليا سابقا عبد القادر قاضي، لإلغاء هذه القرارات، فتدخلت جهات أخرى المتمثلة في وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، والمدير العام لأملاك الدولة جمال خزناجي من أجل سحب هذه الدعاوى، إلا أنه أصبح متهما في قضية الحال.

كما تم الاستماع أيضا إلى مدير الصناعة لولاية تيبازة حول قضية منح 57 قرار حق امتياز في مختلف النشاطات، حيث أكد المتهم أن الوالي هو من منحها وأن خلفه موسى غلاي طعن في هذه القرارات لدى مجلس الدولة الذي قام حسب الأمر بالإحالة دائما، بإعادة منح 4 عقود امتياز لفائدة المتهمين في قضية الحال شفيق هامل، “ز.ع”، إلى جانب متهمين آخرين.

هكذا تورط سلال ووزير المالية السابق في قضية هامل

وتواصلت جلسة المحاكمة لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، حيث تم الاستماع إلى شفيق هامل ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، الذي صرح أنه فعلا تقدم بطلب إلى مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيبازة لمنحه قطعة أرض للاستثمار، وبعد 3 سنوات منحت له قطعة أرض من طرف الوالي السابق العياضي وتحصل على قرار الامتياز، لكن بعد الدراسات التي أجراها شفيق تبين أنها غير ملائمة لمشروعه، ليتقدم مرة ثانية إلى مديرية الصناعة والمناجم لتغيير النشاط، فمنحه الوالي السابق عبد القادر قاضي مقرر عقد امتياز جديد، يتمثل في قطعة أرض تبلغ مساحتها 14 ألف متر مربع، وذلك بعد تغيير النشاط إلى شركة للصناعة الصيدلانية وهو أحد المستفيدين إلى جانب 60 شخصا مستفيدا آخر منحت لهم قرارات الامتياز.

من جهته، أنكر المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، كل التهم الموجهة إليه، وقال إنه لم يكلف رئيس أمن ولاية تيبازة “سمير جاي جاي” للتدخل لصالح ابنه شفيق للاستفادة من القطعة الأرضية المذكورة، وأكد أنه طلب من ابنه إيقاف هذا النشاط على هذه القطعة الأرضية المتواجدة بمقطع خيرة بولاية تيبازة.

بالمقابل، أنكر رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، كل التهم المنسوبة إليه، وقال إن اللواء عبد الغاني هامل لم يتصل به ولم يضغط عليه، كما لم يطلب منه مساعدة لابنه شفيق، وأن هذا الأخير زاره مرة واحدة فقط في مكتبه.

إلى ذلك، ورط المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي كل من وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وقال إنه بعد إلغاء 57 قرار استفادة، اتصل به وزير المالية حاجي بابا عمي وقال له “الوزير الأول اتصل بي وطلب منك التدخل من أجل قرارات الاستفادة الملغية”.

وعلى هذا الأساس قام الوالي السابق موسى غلاي بالطعن في هذه القرارات لدى مجلس الدولة وجدد منح 4 قرارات عقود امتياز لكل المتهمين في قضية الحال شفيق هامل، زراد عز الدين ابن اللواء المتقاعد شريف زراد، النائب السابق لرئيس دائرة الاستعمال والتحضير لدى أركان الجيش، إلى جانب متهمين آخرين.