المرأة الجزائريّة أقلّ مشاركة في الفساد والتبليغ عنه

كشف التقرير السنوي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، أن المرأة أقل قابلية للمشاركة في جرائم الفساد وأقل استعدادا للتبليغ عنه كذلك، كما أن القطاع العام الإداري يحتل المرتبة الأولى في قائمة القطاعات المستهدفة في التبليغات.
وحسب التقرير الذي اطلعت عليه “الشروق”، فمن مجموع التبليغات المسجلة احتل الرجال المبلغون المرتبة الأولى بنسبة تقدر بـ75 بالمائة مقابل 10 بالمائة من فئة النساء.
وحسب التفسيرات المقدمة من السلطة، فإن ذلك راجع إلى غياب إطار قانوني خاص بحماية المبلغين عن الفساد، إضافة إلى غياب حملات التحسيس الموجهة خصيصا لفئة النساء لمساعدتهن على تجاوز مخاوفهن المرتبطة بتبعات التبليغ عن الفساد، كما أن الظروف الاجتماعية التي تعيشها المرأة جعلها متخوفة من المبادرة للتبليغ عن حالات الفساد.
وتصدر القطاع العام الإداري المرتبة الأولى في قائمة القطاعات المستهدفة في التبليغات عن الفساد، حيث بلغت نسبة التبليغ 73 بالمائة من مجمل التبليغات المصرحة الهوية، في حين بلغت نسبة التبليغات التي استهدفت الأشخاص الطبيعيين 11 بالمائة، يليها القطاع الاقتصادي العمومي والخاص بنسبة تراوحت ما بين 3 إلى 10 بالمائة.
ووفق الوثيقة، بلغ عدد الإخطارات والتبليغات عن الفساد في الجزائر 531 إخطار عام 2022، وأن 63 بالمائة من الإخطارات تمت عبر البريد الكلاسيكي لضمان وصول إشعار التبليغ.
وأحصى التقرير 199 تبليغ عن الفساد صادر عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته خلال السداسي الأول من سنة 2022، في حين بلغ عدد الإخطارات التي تلقتها السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد 352 تبليغ في السداسي الثاني من سنة 2022 بفارق يقدر بـ153 تبليغ.
وأشار إلى أن وتيرة التبليغات خلال السداسي الأول من سنة 2022 عرفت نوعا من الاستقرار لتشهد بعدها بقليل زيادة معتبرة بداية من السداسي الثاني من نفس السنة، وأرجع المصدر ذاته أسباب الارتفاع إلى ترقية دور الهيأة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة رقابية بمسمى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى إنشاء حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمهام السلطة العليا وصلاحياتها ومختلف الأنشطة التي تنظمها.
وكشف أن أكثر الوسائل استعمالا في عملية الإخطار من قبل المواطنين هي البريد الكلاسيكي إضافة إلى عدة وسائل وذلك بغرض تسهيل عملية التبليغ والإخطار عن أفعال الفساد المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 06- 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وعملا بأحكام القانون رقم 22-08 المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تم وضع تحت تصرف المبلغين عدة وسائل للتبليغ عن أفعال الفساد منها البريد والفاكس والبريد الالكتروني إضافة إلى إمكانية التنقل إلى مصالح السلطة العليا قصد إيداع تبليغاتهم.
وحسب التقرير، فإن 66 بالمائة من التبليغات والإخطارات تم تلقيها عن طريق البريد، في حين بلغت نسبة الإيداع 23 بالمائة، وبلغت نسبة تلقي التبليغات عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني من 5 إلى 6 بالمائة، وعليه فإن أكثر وسيلة استعمالا حسب السلطة هي البريد لحرص المبلغين على الحصول على إشعار الاستلام، كما أن أغلب المبلغين حسب السلطة يقطنون خارج الجزائر العاصمة، وعليه فإن البريد يغنيهم عن عناء التنقل.
ورغم دعم الإطار القانوني لحماية المبلغين وتأكيد السلطات في كل مرة على ضرورة الحد من الرسائل المجهولة، إلا أن التقرير بين أنه من مجموع 551 تبليغ تم تلقيه سنة 2022 تم تسجيل 187 تبليغ لم تحدد فيه هوية المبلغ أي ما يعادل 34 بالمائة من مجموع التبليغات مقابل 364 تبليغ تم الإفصاح فيه عن هوية المبلغ ما يعادل 66 بالمائة، وهي نسبة عالية تؤكد حرص المواطن بأهمية على التبليغ عن أفعال الفساد، حسب التقرير.
وحسب التقرير، فإن المبلغ عن الفساد لازال يفضل عدم الإفصاح عن هويته عند التبليغ عن أفعال الفساد، إذ أن نسبة معتبرة من التبليغات التي تم تلقيها وردت من أشخاص مجهولي الهوية بسبب تخوفهم من النتائج التي يمكن أن تنجر عن الإفصاح عنها.