“المرابحة” هي صيغة إسلامية لا غبار عليها لشراء “سامبول” بالتقسيط

أقول الترك أحسن

لا تغطو الشمس بالغربال بينا ربا واضحة وضوح الشمس واتقوا الشبهات ولحاب يشري يشري الندمة تجي من بعد , شخال من واحد شراها قبل وكي يقسها يقول راهي تع ربا يشريها وما يرتاحش يقعد ديما موسوس نشري ماروتي بي 30 مليون ونقعد مرتاح

العلم لله .....اعتقد ا لبنك لازم يملك السيارة حتى تبقى نظرية التجارة موجودة و القائمة على الربح او الخسارة .

بالنسبة لعقوبات التأخير قوانين البركة تنص أن هذه الأموال توضع في صندوق خاص ييصرف إلى ذوي البر والإحسان ولا تستغله البركة ، حسب رأيي ، وكل القوانين المنظمة لشؤؤن البنوك الإسلامية تعمل بنفس الطريقة أرجوا الرد مع الإثبات القانوني .

والله لقد قتلنا الشك خاصة ان كبار العلماء في الجزائر لم يوضحوا موقفهم من بنك البركة
بنك البركة يفرض عليك غرامة التاخير عن السداد الشهري و مادا يقولون في هدا

أنا أسأل أشباه العلماء؛ هل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين أو حتى من بعدهم كان بيت المال يقرض المسلمين لشراء أرض أو بيت أو بعير؟ لماذا أنشأ الغرب (اليهود طبعا) البنوك وفرضوا تطبيقها على المسلمين؟ الله جل وعلا يقول: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها", فلماذا يهلك الانسان نفسه بالديون, وماذا لو مات فكيف سيسدد الدين؟ أهله لن يستطيعوا, ولكن يوم القيامة سيحاسب حسابا عسيرا! الدولة لو تسمح بإدخال سيارات أقل من 5 سنوات وترفع الضرائب فلن يحتاج الناس للاقتراض, إذا الدولة وفرنسا شركاء!

eddenya fanya oudjaj ymout ekhtoukoum men elfatwa bedrahem ou koul ayad maa al gnadiz khir men elmechoui maa elmasoulin yakhi hala

الاصل في البيع وجود شرطين: الاول هو امتلاك السلعة المراد بيعها والشرط الثاني التراضي بين الطرفين في سعر البيع، اظنكم حققتم الشرط الثاني ولمن الشرط الاول الخاص بامتلاك السلعة فلا زلتم بعيدين عن تطبيقه، هل البطاقة الرمادية انتم من سيسلمها للزبون عند نهاية العقدـ لا اظن ذلك

لازم على البنك يملك حضيرة للسيارات وياتى الزبون لفحص السيارات ثم يتم الاتفاق على شروط البيع بالمرابحة او التقسيط

الجزائرى الوحيد كيسمع الفتوى يعاود تصحيح نتاعها وهذى لراها محيرتنى هذا دليل على انه يوجد 40 مليون مفتى فى الجزائر

البيع المقسط عموما جائز عند بعض العلماء بشروط. فجوازه بناء على الشروط. والشيطان يكمن في التفاصيل. فمعرفتنا للإجراءات المتخذة هي التي تجعلنا نضفي التكييف الشرعي عليه من حيث الصحة والبطلان. فالبنك حسب ما علمت أنه يتحايل على بعض الضوابط الشرعية كتملك المبيع لييسر عليه عنصر المنافسة في السوق. لكن بعد مرور 3 عقود من الزمن فليس مقبولا الأخذ بالترخص وإعمال الضرورة. فالبنك يتخبط بين قيود البنك المركزي من حيث الرسوم الخاصة بالبيع والشراء وبين ضوابط الشريعة كتملك المبيع وتحديد مبلغ الربح وليس الفائدة.....

يجوز عند بعض العلماء أن يمول البنك الإسلامي الزبون فيما يعرف بالمرابحة للآمر بالشراء. لكن لذلك شروط: ينبغي خلوه من الجهالة والغرر، فالبنك من حقه أخذ ربح وليس فائدة لهذا العقد المقسط خلافا للبيع الناجز بتحديد مبلغ محدد؛ كأن تبيع حالا ب100 مليون وآجلا ب130 مليون، وليس بفرض نسبة مئوية فإن مبلغها يكثر أو يقل حسب المبلغ العام الذي يدخل فيه مقابل الصفقة من خدمات إدارية. وكذلك يجب أن يتملك البنك هذه السلعة فهو الذي يشتريها ويتحمل رسوم الشراء والتأمين فتكون في ذمته المالية ويحتسب ذلك من مبلغ الربح......

لدي سؤال لكاتب المقال و للمدير البنك و للامام اذا تاخر الزبون في دفع مستحقاته لهذا البنك هل ياخذ فوائد عن كل تاخير او يبقى المبلغ ثابتا كما يفعل التجار عند بيعهم لبضائعهم بتقسيط
الاجابة في احد مقالات جريدة الشروق بعد المدح من كاتب المقال عن كيفية التعامل مع بنك البركة ختمها قائلا ان هناك فوائد عن كل تاخير في الدفع من طرف الزبون

المشكل في هذا التمويل هو عدم حيازة السلعة الى مكان خاص بالبنك وكذلك عدم شراء السلعة من البنك جتى يبيعها للزبون فصار بيع ما لا يملك وهو بيع منهي عنه شرعا بالاضافة الى عدم الحيازة ........هناك صيغ جائزةلكن تحتاج اليات يتبناها البنك اذا كان مقصوده الحلال ..اضف الى ذلك الالزام بالضمان الكامل المتفق على تحريمه
و بالتلاي البركة يبحث على ضمان الفائدة من دون اي احتمال للخسارة المحتملة اصلا في عقود المرابحة

وحتى تكون العملية واضحة ومرابحة بالمعنى الحقيقي اقترح ان يكون للبنك حظيرة خاصة يقصدها الزبون بكل حرية ويشتري بالثمن المقترح حتى ولو يكون الثمن مرتفع،تريدون مغالطة الشعب لكن لاتستطعون مغالطة الرب سبحانه وتعالى.وعذرا اذا قلت لكم انا من بين ضحايا هذا البنك .
هدا هو الجواب الدى دكره احد القراء هو الصحيح ولا ازيد علا كلامه شيء

هذا بنك ياجماعة وليس حانوتا يتاجر في السيارات
ثم باي حق يشتري السيارة بثمنها الرسمي والمعقول ثم يبيعها بربح خيالي اكثر من 60 مليون(بالتقسيط)
لماذا تستعملون الحيل باسم الشريعة ياتجار الدين
الربا حولتموه الى مرابحة بعدما كان فائدة (ههههههه)
كما حول المرتشون اسم الرشوة الى قهوة
وكما حول بن يونس عمارة الخمر الى قزوز
وكماحول الشيعة الزنا الى متعة
ماتفعلونه هو نفسه فعل اليهود قبلكم حينما حرم الله عليكم اكل الشحوم فقامو بإذابتها وبيعها
واني اخشى ان يحولكم الله الى وقردة خنازير

اطلب من البنوك الجزائرية او الاجنابية ان تفتح شبابيك لدى البنوك بالمصرفة الاسلامية . بذللك يختار الزبون ماذا يريد. اما قرض اسلامي او قرض رباوي .

من أخبرك أنهم أولياء لله ؟ هل اطلعت على الغيب ؟
أم أنهم لقنوك أن لا تسأل و لا تتعلم إلا بإذن شيخك ؟

........و العاقل هو الذي يوقف نفسه عند الضروري و لا يفتح على نفسه أبواب الحاجيات فإن هذه الحاجيات ستفتح أبواب حاجيات أخرى و يصير الإنسان مشغول البال بأمور لو يفكر جيدا يجدها تافهة و انظروا إلى كل الحاجيات التي تفرضها السيارة بعد شرائها.....من مرأب و قطع غيار و تأمين و.....و....و.....فالذي لا يحتاجها لأمر ضروري فلماذا يشتريها؟؟للمباهاة.....هل علم أنها قد تكون قبره؟؟أو قد يقتل بها.....
و النفس راغة إذا رغبتها.........و إذا ترد إلى قليل تقنع
و النفس كالطفل إذا لم.....تفطمه نشأ على حب الرضاع

بنك ما يسمى بالبركة وما هي ببركة.....هم يسثمرون في أموال الناس أي من غير رأس مال مبدئياً و إذا تتبعنا الأمور لا أظن أن ما يسمى ببنك البركة يبعد من ناحية الحلال و الحرام عن أي بنك آخر
Je crois ce n'est que de l'arnaque
على كل حال ليس لي علم كبير في هذا الميدان....ولكن من أراد أن يستبرأ لدينه فليتقي الشبهات....الذيب أحلال الذيب أحرام الترك أحسن.....عندي الدراهم نشري ما عنديش ما نشريش...لا يكلف الله نفسا إلاّ وسعها...ثم على الإنسان أن يرتب أموره حسب الأولاويات:الضروري ثم الكمالي ثم التحسيني و ا

كل ما هب ودب في بلادنا مرشح للافتاء واضلال الناس ......
لم تكذب علينا بان العقد صحيح مع ان الجميع يعلم انه لن يكون ثمة انتقال للملكية اي السيارة الى صاحبها فور ابرام العقد ولن يتسن هذا حتى تسدد كل الديون بل اكثر من هذا في حال عجز المستغل للسيارة لدفع الديون فان هذا البنك الاسلامي يجنح الى العدالة واذا اقتضى الامر فانه يسترجع سيارته وهذا اكبر دليل على ملكيته ثم متى كان البنك اسلاميا اذا كان يشترط تامين اجباري للسيارة ويشترط بعض الضرائبب وووو

الطريقة الصحيحة لصيفة المرابحة حسب فهمي أن يقو البنك بشراء السيارة وتخرج البطاقة الرمادية باسمه " la carte grise" ثم يقوم هو بعملية البيع للزبون بأن يصدر فاتورة باسمه.أما غير ذلك فهو ربا والله أعلم

بارك الله فيك أخي أين شرط التملك؟ (هذا مايشترطه العلماء )لابد أن يتملك البنك السيارة أولا ولو دقيقة ثم يبيعها للمشتري وهذا غير موجود في بنك البركة للأسف

نريد ان يكون التعامل مع البنك كتاجر المواد الكهرو منزلية، الملف المطلوب لدا البنك هو نفسه الذي يطلبه هذا التاجر، يعرض عليك السلعة بثمنها و تاخذ سلعتك في الحين بعد تقديم الملف، و صك بريدي، و تلقائيا يخصم من الراتب الشهري في وقت معلوم و مدروس،فاظن لو يسمح للبائعي السيارات المعتمدين لرونو سانبول الجزائرية، هو من يستقبل الملف و يستلم و المبلغ الاولي ثم يسلم له السيارة و البنك او المتعامل هو من يسحب او يقتطع المبلغ المتفق عليه شهريا ...

لا تخف من يحتاط لدينه يعرف من يسأل و أين يسأل
حفظ الله مشايخنا الأجلاء

_ بنك البركة يبيع سلعة ليست ملكها، و بالتالي تقرض الشاري قرضا و تظيف له فائدة،و في حالة تاخر في دفع قسط من الدين سيحمل الزبون غرمة تسمىpenalite de retard. و هنا يصبح هذا التعامل ربا. لا غبار عليه.
علماءنا و السيد المامون، سمع بالمرابحة لكنه لم يحيط بها علما شرعيا اقتصاديا.

قبل أن تفتي إقرأ يا شيخ العقد والشروط الواردة ثم اعد قراءة تعريف المرابحة عند الفقهاء، فإن كنت منصفا ستجد أنه لا علاقة بين المرابحة عند الفقهاء و عقد بنك البركة،
أبسط متخصص في الشريعة يدرك دلك/ فلماذا اللعب بالمصطلاحات الفقهية.....وتوظيفها في غير محلها ولو كانت المسألة مأصلة لعقد بنك البركة ندوات إعلامية لمناقشته في المسألة بحضور الإعلام الوطني و العالمي ومختصيين في الشريعة لهم دراسات إكاديمية في فقه المعاملات قل هاتوا برهانكم إت كنتم صادقين

فتوى مفصلة حول الموضوع

http://ferkous.com/home/?q=rodoud-13

بنك البركة كبقية البنوك،يقرضك المال بنسبة فوائد ويتركك مع وكالات السيارات تتننظر ،ولامرابحة ولا هم يحزنون، وحتى تكون العملية واضحة ومرابحة بالمعنى الحقيقي اقترح ان يكون للبنك حظيرة خاصة يقصدها الزبون بكل حرية ويشتري بالثمن المقترح حتى ولو يكون الثمن مرتفع،تريدون مغالطة الشعب لكن لاتستطعون مغالطة الرب سبحانه وتعالى.وعذرا اذا قلت لكم انا من بين ضحايا هذا البنك .

عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال : قال رسول الله: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية ، وليأخذ بيده, فإن قبل منه فذاك, وإلا كان قد أدى الذي عليه(أخرج الإمام أحمد ورواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني)
و عن أسامة بن زيد-رضي الله عنهما- قال : قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه ؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟! والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه).رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم)

قال النووي رحمه الله موضحا قصد أسامة قوله “أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه” يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ
وَقَالَ عِيَاض : مُرَاد أُسَامَة أَنَّهُ لَا يَفْتَح بَاب الْمُجَاهَرَة بِالنَّكِيرِ عَلَى الْإِمَام لِمَا يَخْشَى مِنْ عَاقِبَة ذَلِكَ ، بَلْ يَتَلَطَّف بِهِ وَيَنْصَحهُ سِرًّا فَذَلِكَ أَجْدَر بِالْقَبُولِ(فتح الباري)

الديب حلال، الديب حرام: التك أحسن و الفاهم يفهم

السلام عليكم
1-التقسيط لشراء السيارات كان ممنوعا ثم بقدرة قادر اصبح غير ممنوع من اجل عيون فرنسا
2-بنك البركة كان اسمه بنك البركة الاسلامي ثم اصبح بنك البركة الجزائري لانه غير اسلامي
3-من شروط المرابحة ان يكون البنك مالكا لسيارات من قبل اي سعرها معرض للارتفاع والانخفاض ولكن البنك دائما رابح
4-سيارة ب162مليون هههه نشري اييزا -بولو-ميغان 301-سي ايليزي-.....
5-بنك البركة التعامل معه حرررررررررررررررررررااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

المرابحة والربا وجهان لعملة واحدة ، هو مجرد تلاعب في الألفاظ

روح هاجر للدولة ليبغيتها لماذا تفرض فكرك المتحجر على الناس

roht nhar elhadh elbanka galouli aanda 2 houayej elmourabaha ouel mouajara taatina rahn nechrou ouenbiouulek ou koullouch yabka aala assemna rbehna saha marbehnach neddou errahn ouin raha elislamya fi hadhi yerbhou bla aazrain yakhi igoulou wana ma nakrach fe elislam nerbeh maak oualla nekhser maak

انه الربا بعينه و لكن تم تزيينه باسم المرابحة للعلم أن الذين أجازوا المرابحة اشترطوا شروطا عديدة أهمها - 1- تملك السلعة حقيقة و هل البنك يملك السلعة ؟؟؟ 2 - أن لا يكون شبهة للربا و هل تنعدم هذه الشبهة خاصة و أن البنك يفرض زيادة معينة عند تأخر تسديد القسط الشهري- و هو ربا النسيئة - التأجيل- باتفاق الفقهاء وووو فمن أين جاء هذا -المفتي - بهذه الفتوى؟؟؟ المراجع .

عجيب أمر اأعراب
حتى الشرع يتحايلون عليه
فعلها اليهود من قبل فى الصيد يوم السبت
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

انا جربتها في2008 والله انها الربى متخفيا بعباءة الاسلام.

البيعة حرام و الدليل هو وجود 3 أطراف. و البنوك دورها ئراء النقد أو بيعه.
هذا باب و سددوه. ربى 100%

يا إخواني أنا مسؤول أمام الله على ما أقول : أقسم بالله لا و لن يكون هناك بنك إسلامي بدون فوائد ربوية إن لم يشتري هو المنتوج و يقوم ببيعه بالتقسيط ؛ فاذا كان البنك مجرد ممول فأنا أقول لك يا شيخ الكرطون أدي حكايتك و روح شوف لمن تحكيها.

حرمة شرطين في بيع:

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»(33)، مثل له النسائي بقوله: (وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا)(34)، فيتفرقا من دون اختيار المدة المؤجلة فإن مثل هذا البيع فيه غرر وسيفضي إلى التنازع، ومن الشروط المحرمة في هذا: كل شرط خالف أمر

حرمة بيع الكالئ بالكالئ:

وهو بيع الدين بالدين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»(29)، ومن صوره المحرمة بيع مثمن مؤجل بثمن مؤجل(30)، وذلك نحو أن يبيعه سيارة غير موجودة على أن يسلمها له بعد وصولها من اليابان بعد شهر مثلاً وعلى أن يدفع له ثمنها حين وصولها ويتفاوضان على سعرها ويكتبان عقد البيع في تلك اللحظة، فهذه الصورة وأمثالها غير جائزة.
حرمة شرطين في بيع:

حكم عقدين أوأكثر في عقد:
*انواعها:
العقود المتقابلة: وهي العقود التي يكون العقد فيها مقابلاً للآخر على سبيل الاشتراط.
العقود المجتمعة: وهي العقود المجتمعة في عقد واحد لكن ليس على سبيل الاشتراط.
العقود المتناقضة أو المتنافية وهي العقود التي لايجوز اجتماعها في عقد واحد كالجمع بين بيع وصرف.
العقود المختلفة وهي أعم من المتضادة مثل الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد وبعوض واحد على محل واحد.
*باتفاق العلماء لا يجوز الجمع بين عقد القرض مع البيع في عقد واحد؟.

المرابحة (عقد)والتقسيط (عقد).
1)البيع بالمرابحة له شرط: أن يكون البائع(البنك) يملك السّلعة, ولا يجوز أن يكون وسيط مموّل فقط.
ـ ذهب بعض الفقهاء الى ان يكتفي البائع ـ البنك ـ(بالوعد بالشراء من الشركة)للمشتري بالسّلعة,ويكتفي المشّتري(بالوعد بالشراء من البنك)لكن هذا فيه شبهة عند المالكية تتمثّل في كون (الوعد) اجباري أم غير اجباري.
1) واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز بيع الذهب والفضّة بالفلوس من أي عملة كانت بالتقسيط والبيع باطل لأنه من ربا النسيئة وربا الفضل سواء كان ذلك لقسط واحد أو أكثر.

تأدب مع علماء السادة الأشاعرة والصوفية! هم أولياء الله وهم العارفون بالله.
ثم ما مشكلتك مع حكامنا وسلطاتنا؟ الحمد لله نحن معهم وهم معنا يدا بيد.
لم يقصروا في حقنا البتة.
إبقى مع الفركوس والقرضاوي.

لب الاشكال يكمن في جمود المشرع الجزائري ورفضه لإدراج خصوصية البنوك الاسلامية في القانون، بحيث يعاملها كالبنوك التقليدية ولا يفرق بينهما. كل الدول عدلت قوانينا لتسمح للبنوك الاسلامية بممارسة نشاطها. حتى بريطانيا وفرنسا وغيرها. غير الأمي لكصاصي قالك أنا مانستعرفش بحاجة إسمها بنوك إسلامية؟؟ أمي لم يطلع في حياته على ما يجري حوله. حجم الصيرفة الاسلامية بملايير الدولارات وهو يقولك ماسمعتش بيها. عايش في قوقعة لا يطلع إلا على ما يصدر من فرنسا. بل لا يطلع أصلا لأن فرنسا تبنت مؤخرا قانون خاص للبنوك الاسلا

تسمّى صيغة المرابحة المطبّقة في المصارف الإسلامية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، حيث يطلب المشتري من المصرف شراء سلعة معينة أو يحدد أوصافها على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم. وقد اعتمدت المصارف الإسلامية صيغة المرابحة للآمر بالشراء على نطاق واسع، وتتم عمليات المرابحة على بيوع منقولات من مواد غذائية، خامات، محلات، تجهيزات، سيارات وسلع أخرى متنوعة، كما تتم أحيانا على بيوع العقارات. وفي هذه الصيغة لا يعتبر المصرف الإسلامي مموّلا فقط لعملية المرابحة، وإنما يمارس الدور التّجاري بتحمله مخاطر ,,,

عرفها الحنفية على أنها "بيع بزيادة معلومة على ما مُلكت به" أو "المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح".
أما المالكية فقد عرفوها على أنها "بيع مرتَّب ثمنه على ثمن بيع تقدَّمه غير لازم مساواته".
أما الشافعية فقد عرفوها على أنها "أن يبيَّن رأس المال وقيمة الربح بأن يقول ثمنها مائة وقد بعتُكها برأس المال وربح في كل عشرة"، أما الحنابلة فقد عرفوها على أنها "البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمها برأس المال

ومنها نقله عن السرخسي قوله: " إن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الثمن الحال" (ص 10)، وعن ابن الهمام قوله: " من تتميم التماثل المساواة في التقابض، فإن للحال مزية على المؤخر" (ص10)، وعن الكاساني قوله: "لأن العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل" (ص11)، وعن ابن القيم الجوزية قوله: " إذا تساوى النقد مع النسيئة فالنقد خير وإن تفاوتا، وإن كانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير" (ص11)، وعن الرافعي تعليقا على كتاب الوجيز للغزالي قوله: " والدين المؤجل، قيل يلحق بالمغصوب، وقيل كالغائب الذي يسهل إحضاره،

قلت واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واياكم و أئمة الccp، بصراحة هل سألت علماء ثقات كما تقول، أم أنك تفتي كالبقية بما لا تعلم؟ إن كنت تنكر مشروعية المرابحة فاتق الله يارجل الأدلة متواترة على صحة ومشروعية المرابحة بشروطها.
الاشكال الوحيد فيها هو شرط تملك السلعة محل المرابحة القانون الجزائري يمنع البنوك من التملك. هذا هو لب الاشكال. أما المرابحة بشروطها حلال، والزيادة مقابل الأجل في البيوع حلال، والزيادة مقابل الأجل في الأموال ربا. هذه هي الخلاصة

المرابحة حسب اهل العلم هي نوع من البيع اي تجارة فيها الربح و الخسارة. فادا اشترى البنك السلعة بثمن معلوم و هنا السلعة هي السيارة وابقاها في مستودعه ثم انتظر الزبون فهنا احتمالين اما ان ياتي الزبون وياخد ما شاء من سلع بثمن متفق عليه وبتقسيط واما ان تضيع السلعة او تكدس ويهبط ثمنها الاصلي فهنا احتمال الخسارة.هده هي المرابحة في الشرع . اما ادا انتظر البنك الزبون ولا يشتري السلعة حتى يتفق مع الزبون بعقد مكتوب فهده ربى وتلاعب بدين الله. والعياد بالله والله اعلم.

شيوخ البلاط والعياذ بالله هم من احلو قروض الاونساج مبررين ذلك بان االفاءدة التي تحققها البنوك هي مقابل الخدمة كما احلو العمل في الشركات الربوية كالبنوك ارضاءا للاسيادهم وهاهم يحلون قروض الاستهلاك بدعوى المرابحة لاحول ولا قوة الا بالله يفسرو فالدين على هواهم ربي ينتاقم منكم

يا اخوان لا تغتروا بفتاوي من لا تعرفون مقدار علمهم واحذروهم واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واياكم و أئمة الccp اسالوا المشايخ الثقات منهم فالدنيا زائلة فلا تغتروا وليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا

من علماء البلاط الى علكاء البنوك هاذو العملاء عفوا العلماء وين يكون الربح ليهم تلقاهم يقدمو صكوك الغفران

رايحين يشرو سيارة الموت وفوقها بالربا ... تذكرة العبور إلى جهنم مباشرة

يا شيخ :لماذا توقف بنك البركة هذه المدة كلها ،أليس له أمواله ومرابحته ،هل منعته( الحكومة ) الجزائرية من المرابحة سابقا ؟الذي توقف هو القرض فلم لم يستمر بنك البركة فيما كان فيه من مرابحة؟وعندما سمحت ( الحكومة ) بالقرض رجع بنك البركة إلى عادته للشرح والتحليل -من الحلال- ...سيكون صادقا إن كان له فضاء خاص به به ما شاء الله من السيارات ويبع مرابحة أو تقسيطا ،أما هذا اللف والدوران فهدفه واضح هو الربح باسم المرابحة مستغلا حاجة الناس ،مثل هذا البنك مثل غيره الربوي فالكل تحرك بعد السماح بالقرض

يا شيخ :لماذا توقف بنك البركة هذه المدة كلها ،أليس له أمواله ومرابحته ،هل منعته( الحكومة ) الجزائرية من المرابحة سابقا ؟الذي توقف هو القرض فلم لم يستمر بنك البركة فيما كان فيه من مرابحة؟وعندما سمحت ( الحكومة ) بالقرض رجع بنك البركة إلى عادته للشرح والتحليل -من الحلال- ...سيكون صادقا إن كان له فضاء خاص به به ما شاء الله من السيارات ويبع مرابحة أو تقسيطا ،أما هذا اللف والدوران فهدفه واضح هو الربح باسم المرابحة مستغلا حاجة الناس ،مثل هذا البنك مثل غيره الربوي فالكل تحرك بعد السماح بالقرض

في هذه الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الجزائري ، على الفرد أن يكون حذرا في مصروفات البيت وأن لا يقترض حتى لا يحمل نفسه أعباءا أخرى.

ومن شروط البيع همو أن يكون البائع مالك للشيء المبيع، فهل بنكم يتملك هذه السيارة حسب الأعراف السارية وهي امتلاك الفاتورة أم أنه مجرد ممول

المرابحة هي ترتيبات تمويل يوافق المصرف بموجبها على شراء أصل من الأصول (سلعة) بناء على طلب العميل. يقوم المصرف بحيازة السلعة حيازة قانونية ثم يبيعها بعد ذلك إلى العميل بسعر بيع متفق عليه يتألف من مبلغ التمويل زائدا هامش الربح.
المشكل الكبير في حيازة السلعة (السيارة) فعليا من طرف البنك قبل إعادة بيعها للزبون مقابل هامش ربح
والله أعلم

المرابحة هي ترتيبات تمويل يوافق المصرف بموجبها على شراء أصل من الأصول (سلعة) بناء على طلب العميل. يقوم المصرف بحيازة السلعة حيازة قانونية ثم يبيعها بعد ذلك إلى العميل بسعر بيع متفق عليه يتألف من مبلغ التمويل زائدا هامش الربح.

المرابحة هي ترتيبات تمويل يوافق المصرف بموجبها على شراء أصل من الأصول (سلعة) بناء على طلب العميل. يقوم المصرف بحيازة السلعة حيازة قانونية ثم يبيعها بعد ذلك إلى العميل بسعر بيع متفق عليه يتألف من مبلغ التمويل زائدا هامش الربح.
المشكل الكبير في حيازة السلعة فعليا من طرف البنك قبل إعادة بيعها للزبون! الله المستعان

يتقاضى من بنك البركة بقشيشه، وتسألونه عن الحلال والحرام.. أين مفتي الجمهورية؟ أو أين لجنة الإفتاء..؟ تجربتي مع بنك البركة أن التعامل معهم يغرقك في الدين.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

يا علماء اخر الزمان
لماذا لا تنتقدون حاكمكم الذي يحكم بغير ما انزل الله ؟
تخافون السلطان و لاتخشون رب السلطان.