المرضى يموتون والوزير يتفرج

تفاقمت أوضاع المرضى عبر مستشفيات الوطن هذا الأسبوع، وتضاعفت معاناتهم لدرجة لم تعد تطاق، بسبب عودة الإضرابات إلى القطاع الصحي، وانسداد سبل الحوار بين وزير الصحة والشركاء الاجتماعيين.

تصاعدت وتيرة الخلاف بين الطرفين الممثلين في وزارة الصحة ونقابات القطاع، مما جعل المواطنين رهينة لذات الصراع الذي تسبب في تأجيل أزيد من 15 ألف عملية جراحية، منذ بداية الاحتجاج وتغييب الحوار الاجتماعي، وذلك بحساب معدل حوالي 1200 عملية جراحية أجلت يوميا، منذ بدء الاحتجاج عبر مختلف المؤسسات الصحية على المستوى الوطني. 

وقد أضرب عمال الأسلاك المشتركة عن العمل أمس، مجددا في إطار الحركة الاحتجاجية التي شنها العمال منذ أربعة أسابيع، بشنهم إضرابا وطنيا لمدة أربع أيام من كل أسبوع عبر مستشفيات الوطن. 

وأكد منسق التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة، بأن الإضراب متواصل رغم قرار الوزارة بصرف منحة العدوى، معتبرا أن قرار الوزارة جاء يحمل تقسيم و”تمييز” في صرف المنحة حسب الفئات دون تعميمها حسب الخطر، موضحا أن الاحتجاج لن يتوقف وستكون هناك وقفة احتجاجية وطنية اليوم، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة، يحضرها مندوبون عن 48  ولاية.

وتلتحق تنسيقية نقابات مهنيي الصحة المشكلة من الأطباء والأخصائيين والممرضين والنفسانيين اليوم، بالإضراب لمدة ثلاثة أيام، ينتهي باعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة، يوم الأربعاء المقبل. ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أعلنت عن صرف منحة العدوى بقيم مالية تتراوح ما بين 2500 و7200 دينار، حسب الفئات موزعة على ثلاثة أقسام، غير أن تنسيقية الأسلاك المشتركة أعلنت رسميا رفضها للتقسيم، ودعت إلى تطبيق المنحة وتعميمها على أساس الخطر.