“المرض” يؤجل إعادة محاكمة هامل للمرة السابعة

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، الأحد، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، ونجله وعدد من الإطارات السابقة بولاية تيبازة، المتابعين بتهم تتعلق أهمها بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ، إلى تاريخ 3 أبريل.

ويأتي هذا التأجيل، للمرة السابعة، لجلسة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، لغياب، عن جلسة المحاكمة، المتهم الرئيسي في القضية عبد الغني هامل، لأسباب صحية.

كما رفضت هيئة المحكمة، في نفس الجلسة طلبا من هيئة الدفاع بالإفراج المؤقت ومواصلة إجراءات المحاكمة في القضية من خارج السجن، للمتهمين العياضي مصطفى، ووالي تيبازة السابق، وسليم جاي جاي، رئيس أمن بنفس الولاية، سابقا.

وسيتم إعادة المحاكمة في هذه القضية بتشكيلة قضائية جديدة، في جلسة خاصة موجهة حصريا لمحاكمة المتهمين في هذه القضية، برمجت بالتاريخ المذكور لتفادي عرقلة سيران جلسات المحاكمة في القضايا الأخرى على مستوى هذا المجلس القضائي.

وسبق أن أصدرت نفس المحكمة في هذه القضية بتاريخ 4 يونيو 2020، أحكاما ضد كل من عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.

وأدانت نفس المحكمة كذلك المتهم حاجي بابا عمي وزير المالية السابق بـ4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران بـ5 سنوات سجنا نافذا وكلا من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم سابقا ومحمد بوعمامة، محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية، بسنتين سجنا نافذا.

ونطقت ذات المحكمة في نفس الإطار كذلك بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وتبرئة جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية، استنادا إلى قرار الإحالة، بـ”تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و”تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي” وإساءة استغلال الوظيفة”و “استغلال النفوذ” و”الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار” و”تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم”.