المرقّون العقاريون يقترحون العودة إلى القوانين القديمة لتخفيف أزمة السكن
-
-
4220
-
9
دعا المرقّون العقاريون في اجتماع عقدته أمس كونفدرالية أرباب العمل، فرع الأشغال العمومية والري، بمركز عقد الاتفاقيات بوهران، إلى الرجوع للعمل بالتشريعات القديمة نظرا إلى عدم ملاءمة القوانين الجديدة والإجراءات البيروقراطية التي حالت دون إكمال برامج الإسكان.
وقد عقد اجتماع حضره المرقون العقاريون والمهنيون من مختلف ولايات الوطن على أن يرفع بيان بعد الاجتماع إلى وزارة السكن وكذا في لقاء الثلاثية بخصوص جملة من المقترحات لتنظيم المهنية وإزالة العراقيل في الميدان، لا سيما فيما يتعلق بالتشريعات وعدم إشراك المهنيين في إعدادها مما أدى إلى وجود عدة نقائص فيها.
وأكد دنوني عبد المجيد، رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل فرع الأشغال العمومية والري، في لقائه بالصحافة، أن هيئته ستشارك لأول مرة في اجتماع الثلاثية الذي سيكون يوم 3 أكتوبر المقبل، والذي سيكون حسبه فرصة كبيرة لطرح انشغالات واقتراحات المرقين العقاريين، على رأسها العودة إلى القوانين السابقة والاستفادة من التسهيلات التي سمحت للمرقين العقاريين بالنشاط والمساهمة في التخفيف من أزمة السكن خاصة ما شهده برنامج السكنات التساهمية.
كما اقترح رئيس الكنفدرالية أن يفرض على الشركات الأجنبية جلب مادة الإسمنت من الخارج، أي استيرادها وتخصيص الكميات التي توفرها السوق الوطنية للشركات الجزائرية قائلا: “نحن نشتري الإسمنت من الباعة بأسعار مرتفعة مما يؤثر على هامش الربح في المشاريع”.
كما ورد في الاجتماع طرح عدة انشغالات منها العراقيل البيروقراطية التي يتخبطون فيها من أجل الحصول على الموافقة لإنجاز المشروع، وكذا مشكل الديون المتراكمة عليهم أو المتسحقات التي لم يتحصلوا عليها منذ سنوات.
وفي هذا الصدد أوضح دنوني أن الوزير الأول ووزير السكن أبديا تعاونهما لحلّ مختلف المشاكل، كما رفع انشغالا مهما يؤرق المرقين العقاريين وهو الحصول على الأوعية العقارية لإنجاز مشاريع سكنية للطبقة المتوسطة التي يمكنها شراء سكن مباشرة عوض التخبط في ملفات البرامج التي تشرف عليها الدولة. وانتقد دنوني الاستعانة بالشركات الأجنبية مؤكدا أن الخبرات والكفاءات متوفرة شرط أن تمنح نفس الامتيازات.
