المسؤولون ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم أمام هيئة مكافحة الفساد
-
-
3853
-
27
استلمت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مهامها رسميا، بعد أن فصل في تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفيات سيرها وكذا النظام التعويضي المطبق على أعضائها، حيث ستتولى جمع المعلومات التي يمكن أن تؤدي للمتابعة القضائية للضالعين في قضايا فساد، ومعالجة ودراسة التصريح بالممتلكات والتصريحات المتضمنة تغيرا في الذمة المالية وغيرها.
وحدد المرسوم الرئاسي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية والمتعلق بتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، حيث ستضم الهيئة مجلس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس و6 أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما تم تزويد الهيئة بهياكل تساعدها في أداء مهامها وهي الأمانة العامة، وقسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس، وقسم مكلف بمعالجة التصريح بالممتلكات وقسم مكلف بالتوثيق والتعاون الدولي.
وستتولى الهيئة مهمة جمع المعلومات الكفيلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال فساد وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وتجميع ومركزة وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالفساد وممارساته، واستغلال المعلومات الواردة إلى الهيئة بشأن حالات فساد يمكن أن تكون محل متابعة قضائية، ودراسة كل وضعية تتخللها عوامل بينة لمخاطر الفساد.
وبخصوص النظام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس اليقظة والتقييم وكيفية منح مرتبات الموظفين والأعوان العموميين العاملين بهذه الهيئة، فنص المرسوم على استفادة أعضاء مجلس اليقظة والتقييم ماعدا الرئيس من تعويض جزافي شهري مقداره 50 ألف دينار، إضافة لتعويض شهري يرتبط بمساهمتهم في أشغال فرق العمل الموضوعاتية تقدر بـ 20 ألف دينار، إضافة إلى تعويضات عن التنقلات والمهام عبر التراب الوطني والخارج.
