المساس بحقوق الأفراد مدعاة لإسقاط الأحكام التشريعية

نظمت وزارة العدل ندوة جهوية حول الدفع بعدم دستورية القوانين في الشرق احتضنتها قسنطينة، وهي الآلية القانونية التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير، والتي تخول لكل طرف في النزاع شخصا طبيعيا كان أو معنويا، حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية القوانين.
الندوة تندرج في سياق التكوين القاعدي للقضاة، تحسبا لتطبيق هذا المبدأ الذي تضمنه قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، المصادق عليه نهاية جوان المنصرم من قبل البرلمان، والذي يسمح للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا.
ووفق أحد مؤطري هذه الندوة، وهو النائب العام لدى مجلس قضاء ميلة، عبد المجيد جباري، فإن هذا المبدأ يمكن إثارته أمام “الجهات القضائية بأنواعها العادية والإدارية والعسكرية، وذلك قبل الفصل في الموضوع، متى توفرت الشروط، وأن يكون الطلب مؤسسا”.
ووفق جباري، فإن الدعوى يجب أن ترسل بموجب حكم أولي إلى مجلس الدولة أو المجلس الدستوري، ويمكن لهذا الأخير أن يفصل في المسالة، فإذا كان هذا النص الدستوري، وفق المتحدث، لا يتماشى والقانون، أي يمس بالحقوق والحريات العامة أو الخاصة، يصدر القرار عن مجلس الدولة وينشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم يصبح غير قابل للتطبيق.
واستهدف المشرع الجزائري من خلال سنه هذا التشريع “الحفاظ على الحقوق والحريات”، غير أنه يتعين أن تثار هذه المسائل، وفق النائب العام لمجلس قضاء ميلة، أطراف الدعوى ممثلة في المحامي أو المتهم أو الطرف المدني أو الضحية أو المسؤول المدني، وليس للقاضي أن يثير من تلقاء نفسه الدفع بعدم دستورية القوانين، لأنه حيادي في حل النزاعات أمام العدالة.