المستفيدون من 264 مسكن تساهمي بخرايسية يستنجدون بوزير السكن

جدد المستفيدون من المشروع السكني التساهمي 264 مسكن بالخرايسية بالعاصمة، موقفهم، بمواصلة الاحتجاجات، بشكل دوري، أمام مقر مكتب الدراسات التابع للمرقي العقاري المكلف بالمشروع المسماة “لمباركية” الكائن بزرالدة، بسبب تأخر الأشغال الذي دام أزيد من 10 سنوات، مناشدين وزير السكن، كمال بلجود، التدخل العاجل، بإرسال لجنة خاصة، لمعاينة سير الأشغال، والتحقيق في تماطل المقاولة صاحبة المشروع.

وقال المستفيدون، في تصريح لـ”الشروق”، أن صاحب المشروع، “عبد الحفيظ  لمباركية”، قد أبلغهم شفويا، على لسان مدير المشروع، “يحيا جبارة”، بتسلم شققهم نهاية عام 2020، في ظل  “تعنت” مسؤولو مكتب الدراسات للمرقي العقاري المكلف بالمشروع.

وقال المستفيدون المحتجون، أن المبالغ المالية المقدرة بـ280 مليون سنتيم، قد تم تسديدها سنة 2009، علاوة على مبلغ الموثق المقدر بـ6 ملايين سنتيم، تلاها اجتماع سنة 2017، حضره نائب رئيس بلدية خرايسية سابقا، عباس عبد الحكيم، ومديرون بالتعاونية العقارية “لمباركية”، بن سايح عباس، وجبارة يحيى، وممثل عن مكتب الدراسات المتابعة للمشروع، بن خليل فاخوري، حيث خلص الاجتماع بمحضر توصيات، مفاده التزام المرقي بتسليم مفاتيح السكنات للمستفيدين للمشروع شهر أكتوبر 2017.

وتابع المحتجون في تصريحهم، أن نسبة أشغال المشروع، التي بلغت 65 بالمائة، كان سببها تماطل المقاولة التي لم تنفذ مقرر دفتر الشروط المحدد لآجال التسليم، منوّهين، أن لقاءهم الأخير بالوالية المنتدبة، أكد أن انشغالهم سيرفع إلى والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، إلا أن الملف لم يحرك ساكنا إلى غاية يومنا هذا، في ظل صمت رهيب من طرف الإدارة، التي لم تعط أي مؤشر للانتهاء من الملف، علما أن هناك نحو 30 شخصا يكترون شققا، بمبالغ كبيرة أثقلت جيوبهم، وآخرين يعيشون أزمة سكن خانقة، لم تشفع لهم أمام الوصاية، بعد 10 سنوات، سجلت من خلالها عدة حركات احتجاجية، أمام مكتب المقاولة بزرالدة، ومراسلات لم تثمر بعد.

وكان المستفيدون، قد أشاروا في مراسلتهم، شهر أوت 2016، إلى بعض التجاوزات التي قامت بها المقاولة في إنجاز الأشغال، معتبرين أنها قد اعتمدت على بعض العمال، من دون حضور المكلف بالمتابعة والدراسة، كما تفتقد للمعايير المعتمدة في تركيب الحديد والخرسانة، داعين السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية الوضعية، واستكمال المشروع في إطار المعايير والآجال المحددة.

وكان وزير السكن، “كمال بلجود”، قد أبدى عدم رضاه عن وتيرة أشغال بعض المشاريع السكنية، أين شدّد اللهجة مع أصحاب مؤسسات الإنجاز للمشاريع المتأخرة، بعد وقوفه على عدة مواقع سكنية قادته إلى عدة ولايات، أين عبر عن استيائه بسبب تأخر إنجاز مشاريع السكنات بمختلف صيغها، أين قدم تعليمات إلى أصحاب المشاريع المتأخرة بضرورة الانتهاء من الأشغال قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة 2020.

للتذكير، فقد أوضح “عباس بن سايح” مدير مؤسسة “لمباركية” في اتصال سابق مع “الشروق”، أن الأشغال تسير بشكل طبيعي، وفاقت نسبة تقدمها 52 بالمائة، على حد قوله، ماعدا بعض الصعوبات التي واجهها العمال، والتي تتعلق بطبيعة الأرضية الصعبة، مؤكدا أنهم يعتمدون على مقاولين في كل عمارة، وأن تسليم المفاتيح سيكون نهاية 2020.