المستقيلون من الغرفة العليا للبرلمان لا يُمكنهم الترشح للمحليات

يستعد 72 عضوا من أعضاء مجلس الأمة لمغادرة الغرفة العليا للبرلمان في ديسمبر القادم، بسبب انقضاء عهدتهم، وفي وقت ألهبت حسابات إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التنافس على الترشح للمحليات، جار الحديث في أروقة بعض التشكيلات السياسية الكبرى كحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي عن استقالات محتملة لبعض “السيناتورات” للعودة إلى مقاعدهم عبر مسار الانتخابات المحلية التي ستكون بوابة التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة.

وضمن هذا السياق، وردا على سؤال لـ “الشروق”، قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية على هامش جلسات مناقشة النواب لخطة الحكومة، إن القانون واضح ومن الاستحالة بمكان جمع العضوية في مجلسين منتخبين، مشيرا إلى أن حتى أبواب الاستقالة من مجلس الأمة التي تتحدث عنها المادة 80 من قانون الانتخاب تحكمها نصوص تنظيمية مازالت صيغتها معلقة.

وأضاف ولد قابلية أن النصوص القانونية ستطبق بحذافرها سواء في ضبط الترشيحات أو ضمن جميع مراحل العملية الانتخابية وهي النصوص التشريعية التي ستقطع طريق أي نائب في الاستقالة من مجلس الأمة للعودة مجددا عبر الترشح للمجالس البلدية.

رد وزير الداخلية يتزامن وأنباء نقلتها مصادر “الشروق” من مقر حزب جبهة التحرير الوطني، عن أعضاء من مجلس الأمة منتمين لهذه التشكيلة، اتصلوا بالأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، وطرحوا عليه امكانية الاستقالة من مجلس الأمة قبل نحو شهرين من انقضاء عهداتهم للترشح ضمن القوائم المقترحة لتجديد المجالس المحلية المنتخبة، وذلك كمنعرج يضمن لهم العودة مجددا لعضوية مجلس الأمة، كما نقلت مصادر من التجمع الوطني الديمقراطي سعي البعض لاستنساخ تجربة التشريعيات أين استقال البعض من المجالس المحلية للترشح في تشريعيات الـ 10 ماي الماضي.

وحسب مصادرنا، فهناك من أعضاء مجلس الأمة من حاول الضغط على بلخادم باستغلال الظروف الاستثنائية وحالة الضعف التي يمر بها على رأس الحزب بسبب استغناء رئيس الجمهورية عن خدماته كممثل شخصي له، وكذا عودة المناوئين له داخل اللجنة المركزية للنشاط مجددا.

أعضاء مجلس الأمة هؤلاء حاولوا إقناع بلخادم بجدوى استقالتهم من الغرفة العليا للبرلمان قبيل شهرين من تنظيم انتخابات التجديد النصفي لاقتطاع تأشيرة العودة مجددا، بالاعتماد على أوزانهم السياسية لترجيح الكفة لحزب جبهة التحرير في مواجهته لمنافسيه في محليات الـ 29 نوفمبر، ومعلوم أن انتخابات التجديد النصفي تخص 43 عضوا من مجلس الأمة، في وقت يبقى مصير الثلث بين يدي الرئيس بوتفليقة لأن تعيينهم يدخل ضمن صلاحياته.

وبعيدا عن مجلس الأمة ومخططات الاستقالة لضمان العودة مجددا لـ “مجلس الشيوخ”، أكد العديد من قيادات أركان الأحزاب أن مطامع العضوية في مجلس الأمة أنعشت الحركية داخل هذه التشكيلات، وجعلت التنافس للتواجد ضمن قوائم المحليات لا يقل شدة عن التنافس للتواجد ضمن قوائم الترشح للتشريعيات، بالنظر إلى أهمية منعرج المحليات هذه المرة في تحديد مصير انتخابات مجلس الأمة.