المشروع النهائي لوزارة الدفاع الفرنسية يتجاهل تأثير التجارب النووية على البيئة الجزائرية

لم يحمل مشروع القانون النهائي، الذي أعدته وزارة الدفاع الفرنسية الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية، والذي تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه، أي جديد بالنسبة للجزائريين، بعدما أدخل تصورات طفيفة خصت “المناطق المجاورة” لمراكز التجارب العسكرية بالصحراء الجزائرية، حيث حافظ على مصطلح تعويض الأشخاص الذين تواجدوا وأقاموا في مناطق إجراء التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في الفترة الممتدة بين 13 فيفري 1960 و31 ديسمبر 1961 و7 نوفمبر 1961 و31 ديسمبر 1967…

•  دون إشارة واحدة تذكر للتأثيرات البيئية الخطيرة وانتقال الإشعاعات النووية المخزنة في ذرات حبات الرمل على مدى 24000 سنة، ولا عن التأثيرات المنتقلة إلى أشخاص آخرين خارج المناطق المجاورة، وكان عدّة خبراء انتقدوا “تهليل بعض الأوساط الإعلامية الجزائرية بالتعويضات الممنوحة للجزائريين دون عناء البحث في التأثيرات العامة لتلك التفجيرات، وكذا صمت الجهات الجزائرية على غرار “البرلمان الجزائري” الذي لم يعقد ولا جلسة واحدة لإعداد تشريعات تضمن حقوق الجزائريين، وإبداء الرأي في قضية التعويضات دون إغفال التأثيرات الخطيرة على البيئة والسكان والموارد الطبيعية، وكان برلمان بولنيزيا الفرنسية، تلقى نسخة من نص المشروع النهائي للتعليق على بنوده وإبداء ملاحظاته حول تعويضات لتجارب نووية مماثلة، أجريت بين أعوام 1960 و1998، وانتقده بشدة.
• وفي تصريح للخبير القانوني عز الدين زعلاني، أكد هذا الأخير بأن مشروع القانون النهائي الذي سيعرض هذا الخميس على مجلس الوزراء الفرنسي، قبيل تحويله للجمعية العمومية الفرنسية البرلمان “لم يحمل جديدا لأنه لم يحدّد بدقة المناطق المجاورة والمتاخمة كما أنه لم يول عناية بالتأثيرات البعدية للإشعاعات على البيئة والسكان خارج التواريخ التي حددها”، مطالبا في سياق متصل “تدخل المؤسسات الرسمية الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة والدفاع لإنشاء مراكز تقييم الأضرار بالصحراء وإعداد إحصائيات حول المتضرّرين وجرد كامل للأمراض الناجمة عن الإشعاعات النووية للشروع في إعداد قوانين جزائرية للمطالبة بالتعويضات يشرّعها البرلمان الجزائري”.