المصانع والسيارات وعقود النجاعة في صدارة اهتمامات البرلمانيين

ينزل وزير الصناعة، يحيى بشير، هذا الاثنين، ضيفا على لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة ملف الصناعة بمختلف تشعباته، في لقاء يُنتظر أن يضع حصيلة دقيقة لواقع القطاع وآفاقه في المرحلة المقبلة.
وسيتمحور اللقاء حول كيفية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني الخام إلى 15 بالمائة، باعتبارها هدفا استراتيجيا لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقليص التبعية للمحروقات.
ومن المنتظر أن يتطرق الوزير إلى ملف مصانع السيارات الجديدة، لاسيما ما تعلق بشروط إطلاق المشاريع، ونسب الإدماج المحلي، وتنظيم نشاط تصنيع وتركيب قطع الغيار، بما يضمن بعث صناعة حقيقية ومستدامة بعيدا عن التجارب السابقة، كما سيطرح ملف إعادة بعث المصانع المتوقفة، وآليات مرافقة المستثمرين لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية.
وسيشمل النقاش أيضا مسألة سلاسل الإنتاج، وسبل تطويرها لضمان التكامل بين مختلف الفروع الصناعية، إضافة إلى عقود النجاعة الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، باعتبارها أداة لتحسين الأداء والحوكمة ورفع المردودية.
ويأتي هذا اللقاء البرلماني في سياق خرجات استعلاماتية ميدانية كانت قد قادتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة لشرق البلاد، شملت ولايات قالمة وجيجل وقسنطينة، حيث وقفت على جملة من العراقيل والتحديات التي تواجه النشاط الصناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لإعادة بعثه على أسس أكثر صلابة.
وينتظر أن تُفضي هذه الجلسة إلى بلورة توصيات عملية من شأنها دعم مسار إصلاح القطاع الصناعي، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة.