المطلوب حلحلة 3 تشريعات عالقة بالبرلمان في ظرف أسبوع

تلقت غرفتا البرلمان مراسلة من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الأسبوع الماضي، يطلب من خلالها تشكيل اللجنة متساوية الأعضاء في أجل أقصاه 15 يوما، للنظر في الخلاف حول 4 مواد قانونية متعلقة بـ3 تشريعات تخص قانون الغابات وحماية أراضي الدولة والقانون المتعلق بكيفيات منح العقار الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس كتلة الثلث الرئاسي بالغرفة العليا للبرلمان، ساعد عروس في تصريح لـ”الشروق”، أن مكتب المجلس سيجتمع، الخميس، للتصويت على القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الأمة ضمن اللجنة المتساوية، والمكونة من 10 سيناتورات، إضافة إلى 5 آخرين مدرجين ضمن قائمة الاحتياط.
ويجتمع ممثلو مجلس الأمة، حسب عروس، خلال أسبوع أو أكثر، مع 10 أعضاء آخرين من الغرفة السفلى للبرلمان من مختلف الكتل، وذلك للنظر في الخلاف الدائر حول 4 مواد قانونية رفض السيناتورات التصويت عليها بالصيغة التي مرّرها بها نواب الغرفة السفلى.
وقال عضو الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، إن الخلاف بين الغرفتين يخص المادتين 27 و163 من قانون الغابات، والمادة 2 من القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة وكذلك المادة 2 من القانون الذي يحدّد كيفيات منح العقار الاقتصادي.
وأضاف المتحدث، أن التعديلات التي مسّت المواد سابقة الذكر لم تحظ بموافقة أعضاء مجلس الأمة، الذين رأوا أنها مخالفة لروح ومضمون القوانين التي قدّمتها الحكومة أمام البرلمان لاسيما ما تعلق بحماية الغابات والثروات الغابية الوطنية .
وتعد هذه الاعتراضات الصادرة عن أعضاء مجلس الأمة الثانية من نوعها خلال العهدة التشريعية التاسعة، وذلك بعد قانون العضوية للإعلام ويتعلق الأمر بمضمون المادة 2 من مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تنص على استثناء أراضي العرش من حماية الدولة.
ونفس الشيء بالنسبة للمادة 27 من قانون الغابات التي تنص على أن “تستثنى من ذلك العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب حيث تخضع لرخصة يصدرها الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة”، واعتبر أعضاء مجلس الأمة أن ذلك يتنافى مع نص القانون.
أما بالنسبة للمادة 163 من قانون الغابات، فقد رأى أعضاء مجلس الأمة أن مقترح إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي، التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسّع العمراني ليس مجالها هذا القانون الذي يتعلق بالغابات وليس بتسوية البنايات.
وفي هذا الإطار، سبق لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، وأن التمس من أعضاء مجلس الأمة إلغاء التعديل الذي أدخله النواب على نص المادة 163، المتعلقة بتسوية وضعية البنايات غير القانونية التي تم إنجازها على الأراضي الغابية.