المطلّقات القاصرات يعانين في صمت بولايات الجنوب

يعد تزويج القاصرات من بين أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدل الطلاق بولايات الجنوب في الآونة الأخيرة، وهي القضايا التي تعالجها محكمة ورڤلة بشكل يومي، إذ يحدث الطلاق بعد فترة وجيزة من الزواج، نتيجة عدم قدرتهن على إدارة الحياة الزوجية، وكذا تأثيرات الهاتف النقال على عقولهن بسبب العلاقات التي يقمنها مع الشبان.

تجد بعض القاصرات أنفسهن أمهات مطلقات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في ارتفاع الجريمة في المجتمع، نتيجة عدم قدرتهن على التكفل بأطفالهن، وتوفير متطلباتهم اليومية، ما يدفع بهن إلى سلوك طرق ملتوية لتأمين متطلباتهم فلذات أكبادهن، في ظل تجاهل بعض الآباء لبناتهم، ورفضهم تحمل مسؤولية تسديد رمق العيش لها ولطفلها، وما زاد من معاناتهن تجاهل الطليق ورفضه تسديد النفقة، ومبلغ الكفالة، بحجة عدم قدرته على ذلك، كونه بطالا، في انتظار تطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء صندوق للأمهات المطلقات الحاضنات، وهو ما من شأنه التقليل من معاناتهن التي يتخبطن فيها.

ويضطر عدد منهن لإعادة بناء حياتهن الزوجية، بعد تلقيهن ضغوطات من العائلة التي ترفض تربية الحفيد، حيث يلجأ عدد منهن إلى الزواج مع كهل أو شيخ لضمان تربية فلذات أكبادهم وسط عائلة تضمن له متطلبات الحياة، غير أنهن يصطدمن بالواقع المر بعد فترة من الزواج، وهو رفض الزوج لابنها الذي كان شرطها الوحيد للقبول بإعادة الزواج، ما يدفع بها إلى تحويل الكفالة إلى والدتها أو أختها لحماية ولدها من شر زوجها، فيما يعيش بعض الأبناء، خاصة الفتيات تحت رحمة زوج الأم الذي يتعمد مضايقتهم بالتصرفات غير اللائقة، والكلام الجارح، لإرغامهم على مغادرة البيت.

وضع أصبح يهدد أبناء المطلقات بدخول عالم الإجرام من بابه الواسع، نظرا لاستغلالهم من طرف العصابات للقيام بمختلف العمليات، بعد تعهدهم بتوفير حياة كريمة وتحقيق الربح السريع، الأمر الذي يجعل هؤلاء يقومون بتنفيذ مختلف العمليات الإجرامية، حيث يجد هؤلاء القصر أنفسهم متابعين بقضايا ثقيلة.

وهو ما بات يستدعي تدخل الجمعيات الفاعلة في المجال المذكور، لحماية هؤلاء الضحايا والتقليل من معدل الجريمة وسط المجتمع المحافظ، والعمل على مساعدة المطلقات لضمان تربية أبنائهن في ظروف مواتية، بعيدا عن المشاكل الاجتماعية التي تعرقل عملية نمو الطفل بطريقة سليمة.