المعارضة تتربص بقانون الانتخابات في “السينا”

شرعت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، في مساعي حثيثة للتنسيق مع أعضاء بمجلس الأمة، ينتمون إلى الثلث الرئاسي من ذوي التوجه الإسلامي، وآخرون ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، لوقف مرور مشروع قانون الانتخابات بالغرفة العليا للبرلمان، من باب أن مشروع القانون لا يتلاءم مع الساحة السياسية، خصوصا المادتين 73 و94 اللتان تقيدان مشاركة الأحزاب في الاستحقاقات القادمة.

ويهدف التنسيق إلى النظر في كيفية التصدي لمضامين مشروع قانون الانتخابات، الذي صادق عليه نواب الأغلبية، في جلسة عرفت أجواء مشحونة، بسبب جدل كبير أثارته بعض المواد لم تتمكن الأحزاب المعارضة من حذفها عبر التعديلات التي اقترحتها.

وتشير المعطيات إلى إمكانية تكرار نفس سيناريو قانون العقوبات مع مشروع قانون الانتخابات، مع ترجيح فرضية لجوء رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إلى تأجيل جلسة المصادقة عليه إلى الدورة المقبلة بسبب الأجواء المشحونة التي تعرفها الساحة السياسية، ومرور أحزاب المعارضة إلى دراسة الخيارات المطروحة بعد تمرير قانون الانتخابات.

ويعتبر خيار مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أقرب للتنفيذ تنديدا بهذا القانون، ولا يقتصر هذا الأمر على المعارضة فقط بل يهدد حتى أكبر أحزاب الموالاة، بعدما هددت الأحزاب المجهرية بالانسحاب من مبادرة الجدار الوطني التي بادر بها حزب جبهة التحرير الوطني. 

ومن المنتظر أن تشرع لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، بداية الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع قانون الانتخابات 

ومن المتوقع أن يؤجل مجلس الأمة النظر في هذا القانون، على اعتبار أن الحكومة تبحث حاليا عن مزيد من الهدوء والاستقرار، وتفادي كل ما من شأنه بعث المزيد من الشكوك حول نوايا السلطة، فضلا عن إمكانية الاستغلال السياسي لمثل هذه القضايا لتحريك الشارع.