المعارضة تضع خطوة ثانية في مسار الانتقال الديمقراطي

التأمت، الأربعاء، الندوة الثانية التي دعت إليها هيئة المتابعة والتشاور التابعة للمعارضة، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة في العاصمة بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.

وافتتح وزير الإتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي أشغال الندوة بكلمة عدد فيها أهداف وجدول أعمال الندوة، وضمنها اعتذارا من الحضور لضيق القاعة التي لم تكن تتسع لأكثر من 300 شخص وكذا للظروف الصعبة التي عمل فيها الصحفيون.

وتداول على المنصة عدد من مسؤولي الأحزاب والشخصيات، حيث أجمعوا على خطورة الوضع نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تعرفها دول الجوار، مشددين على أهمية الحرص على الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني من أي مخاطر تهدده.

كما أبرزوا أهمية ضمان انتقال ديمقراطي “سلس وسلمي” في الجزائر، مع تجديد مطلب بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها.

وجاءت هذه الندوة بعد قرابة سنتين من انعقاد الندوة الأولى التي نظمت في جوان من سنة 2014 والتي توجت بالمصادقة على ما أطلق عليه بأرضية مزفران للانتقال الديمقراطي.

وغاب عن أشغال هذا اللقاء، الذي من المنتظر أن يتوج ببيان ختامي، عدد من المدعوين والذين كانوا قد شاركوا في اللقاء الأول، حيث تم تسجيل غياب ممثلي حزب جبهة القوى الاشتراكية ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس.

كما كان لافتا غياب رئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش و سيد أحمد غزالي وكذا قادة الحزب المحل “الفيس”.

ويأتي انعقاد المؤتمر الثاني للمعارضة، بعد انعقاد المؤتمر الأول في شهر جوان 2014، وانبثقت عنه وثيقة “مزفران” التي نصت على المطالبة بمرحلة “انتقال ديمقراطي في البلاد والفصل بين السلطات، وتحرير القضاء، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومطالب سياسية أخرى”.

وانبثقت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة عن ندوة مزفران 1 وتتكون فضلا عن أحزاب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تضم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية والنهضة وجيل جديد وأحمد بن بيتور وكل من أحزاب جبهة قوى التغيير التي تضم حزب طلائع الحريات لعلي بن فليس وكذا أحزاب تنتظر الحصول على الاعتماد وممثلين عن المجتمع المدني.