المغرب المصدر الرئيسي لتهريب المخدرات نحو الجزائر

وجهت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي اتهامات مباشرة إلى المغرب بإغراق الجزائر بأطنان من المخدرات سنويا، سواء عن طريق الحدود البرية أم البحرية، وثمنت جهود السلطات الجزائرية في مكافحة جرائم تبييض الأموال بفضل المراقبة المفروضة على قطاع البنوك.

وفي تقريرها لسنة 2017، حول الاتجار في المخدرات والجرائم المالية، سجلت كتابة الدولة الأمريكية أن تبييض الأموال في الجزائر يبقى ضعيفا بسبب التنظيم الصارم لمجال مراقبة الصرف، وحسب التقرير الذي أحيل يوم الأربعاء الماضي على الكونغرس فبفعل المراقبة المفروضة على قطاع البنوك الذي يتشكل أساسا من بنوك عمومية يعد نشاط تبييض الأموال منكمشا.

وورد في التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تقوم بها المؤسسات البنكية، حيث أوضحت كتابة الدولة أن حالات تبييض الأموال القليلة، المسجلة خارج القطاع المالي الرسمي مردها إلى التهرب الجبائي والصفقات العقارية والغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية، وحذر التقرير من نمط الدفع النقدي الذي يزيد من مخاطر الجريمة المالية.

ولاحظ التقرير أن الجزائر أحرزت تقدما معتبرا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الأموال مع المعايير الدولية، حيث ذكر بمختلف القوانين والتنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأوضح أن هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات والتحقق المسبق من كل عمليات تحويل الأموال على مستوى البنوك كما أنها تضع شروطا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون.

وتطرقت كتابة الدولة في وثيقتها إلى التقرير الصادر عن خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 والذي يشير إلى 125 قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف وحركة الأموال وأكدت أن نشاط الخلية المذكورة يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الأموال.

وسجل التقرير أن الجزائر تعتبر أساسا بلد عبور بالنسبة للاتجار بالمخدرات الواردة من المغرب باتجاه أوروبا والشرق الأوسط مؤكدا أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات باتجاه الجزائر.

وأضاف أن تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية أدى بمهربي المخدرات إلى اللجوء للمسالك البحرية بين الجزائر والمغرب، ما أدى إلى عمليات حجز نوعية من طرف حراس الشواطئ الجزائريين والدرك علما أن الجزائر عززت قدرات مصالحها الجمركية للكشف عن المؤثرات العقلية على مستوى الموانئ والمطارات كما أنها جددت تشريعاتها الخاصة بالحجز عن هذه المواد وبمراقبة إنتاجها.

وأشار المصدر إلى جهود الحكومة الجزائرية في مكافحة استهلاك المخدرات من خلال البرامج التوعوية والوقائية وإنشاء مراكز معالجة الإدمان مبرزا تعاون الجزائر مع ديوان الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة.