المغرب يبحث مخارج نجدة بعد اليأس من اتفاقية الصيد مع الأوروبيين

يائسة من صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية في صالحها فيما يخص اتفاقية الصيد البحري المنتهية في 17 جويلية المنصرم من دون تجديد، تبحث السلطات المغربية عن بدائل أخرى من خارج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي رفضت التجديد، توجسا من إبطالها قضائيا بعد أشهر من التوقيع.
وأشارت تقارير إعلامية مغربية إلى وجود مفاوضات بين النظام المغربي وروسيا من أجل إبرام اتفاقية تمكن الروس من الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، التي كانت سببا في عدم تجديد الأوروبيين تلك الاتفاقية، ليقينهم باتجاه محكمة العدل الأوروبية نحو إصدار قرار بعدم قانونيتها.
وقالت “الصحيفة” عبر موقعها على الأنترنيت، إن المغرب قرر “عدم انتظار قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد البحري، المرتهن بحكم محكمة العدل الأوروبية المُنتظر، بخصوص الطعن الذي تقدمت به جبهة “البوليساريو” في الاتفاقية التي تربط بروكسيل بالرباط، لتفتح المملكة قنوات التواصل مع فاعلين جدد ومن بينهم روسيا”.
ونقل المصدر ذاته عن مصادر وصفتها بالعليمة، قولها إن النظام المغربي “لا يُضيع الوقت”، ويعتبر أنه يتفاوض “من موقع قوة” مع الراغبين في الحصول على رُخص الصيد في مياهه الإقليمية، ويشترط أن يكون أي اتفاق شاملا لجميع السواحل الأطلسية للمملكة بدون استثناء من طنجة إلى الكويرة”.
ويزعم المصدر ذاته أن روسيا وافقت على الشرط الذي تقدم به النظام المغربي، غير أنها لم تلبث أن تراجعت، مؤكدة بأن “المفاوضات بشأنه مستمرة منذ العام الماضي، ففي ماي من سنة 2023 أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري عن وجود اتفاق مع المغرب بخصوص شروط العمل المشترك”، مشيرة إلى زيارة رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إليا شيستاكوف للرباط العام الماضي.
ولم يكشف المصدر إن كانت الاتفاقية تشمل الأقاليم الصحراوية المحتلة، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول إقدام روسيا على خطوة من هذا القبيل، في وقت باتت السيادة المغربية على الأراضي الصحراوية المحتلة محل رفض أوروبي (عدم تجديد اتفاقية الصيد)، فما بالك بروسيا التي تعتبر من الحلفاء التقليديين للجمهورية العربية الصحراوية، ومن مؤيديها في مجلس الأمن الدولي، بدليل امتناعها عن التصويت في جلسة تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، في أكتوبر من السنة الماضية.
كما تعتبر موسكو من الدول التي تستقبل بشكل دوري مسؤولي الجمهورية العربية الصحراوية، وكانت آخر زيارة لمسؤولين صحراويين إلى روسيا في فبراير 2024، وهو معطى يجعل من سقوط موسكو في الشراك المغربي بتوقيع اتفاقية صيد معها تشمل المياه الإقليمية الصحراوية أمرا مستبعدا، لأنها ستفقد حينها صفة الحليف التقليدي، بل والأكثر من ذلك الدخول في أزمة مع الجزائر التي تنظر إلى أي تطور خارج قرارات الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، إضرارا بأمنها القومي.